نظم عدد كبير من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة السويس، كما قاموا بإغلاق أبوابها، ومنعوا دخول المستشارين، احتجاجا على قرار الجمعية العمومية لقضاة السويس أمس باستمرار تعليق العمل وعدم الإشراف على الاستفتاء.
وقام عدد من المحامين بتحرير محاضر ضد القضاة لرفضهم عودة العمل، فيما توجه مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت للمحامين الذين كانوا فى ثورة غاضبة ضد القضاة وحاول امتصاص غضبهم.
وكان المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس قد أكد أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس قد قررت استمرار تعليق العمل بمجمع المحاكم بالكامل، احتجاجا على قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى السابق وإصدار إعلان آخر، وتابع رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة أن القضاة تمسكوا خلال الجمعية العمومية بعدم الإشراف على استفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بنسبة 80 % وأنهم أرسلوا ذلك رسميا بذلك لنادى قضاة مصر.
محامو السويس يحاصرون مبنى المحكمة لرفض القضاة عودة العمل
الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012 10:46 ص