لجنة انتقالية لإدارة نادى قضاة الشرقية بعد استقالة أعضاء المجلس

شهدت الجمعية العمومية بنادى قضاة الشرقية مشادات ومجادلات، بسبب رفض 150 عضوا المشاركة فى الإشراف على الدستور وتمسك 11 عضوا بالإشراف على الاستفتاء.

وانعقدت الجمعية العمومية بنادى القضاة لتحديد موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء من عدمه، وأبدى الحاضرون استياءهم من التصريحات المنسوبة للسيد المستشار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادى من وجوب الإشراف على الاستفتاء، حيث أكد القضاة أن تلك التصريحات لا تعبر عن رأى جموع القضاة الذين قرروا بإجماع 150 عضوا رفض الأشراف، ووافق 11 عضوا، مما يؤكد أن تلك التصريحات ليست معبرة عن نادى القضاة.

وأثناء انعقاد الجمعية العمومية حدثت مشادات وتقدم المستشار محمد عبد الرازق بطلب للجمعية العمومية بشطب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وتقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادى، اعتراضا على تصريحات رئيس النادى، كما تقدم كل من المستشارين محمد رفعت بيومى وعمرو سامى العدل، وشادى السيد خليفة باستقالاتهم من مجلس إدارة النادى، اعتراضا على تصريحات رئيس النادى واستجابة لرغبات الجمعية العمومية.

وقال شادى خليفة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة النادى وفقا للائحة يدعى لانتخابات التجديد النصفى، وتقرر إجراؤها يوم 28 من الشهر الجارى عقب خلو مقاعد وتغير صفة آخرين، وأضاف خليفة أنه بتلك الاستقالات يصبح مجلس الإدارة منحلا، وبعد ذلك تقدم المستشار هشام القرموطى باستقالته، وتم تشكيل لجنة انتقالية لإدارة النادى برئاسة المستشار محمد عباس مهران، وعضوية المستشارين على الشيخ ومحمد عبد الفتاح، ومحسن الباز ومحمود الكحكى.