قنديل فى مؤتمر صحفى: لا تعديل وزاريًا حالياً.. ولا زيادة فى أسعار السلع الأساسية.. والحكومة لم تفاجأ بقرار الرئيس بوقف قانون الضرائب.. والتناول الإعلامى لم يكن صحيحًا للقانون

قال د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، إنه لا صحة لكل ما يتردد حاليا بشأن وجود تعديل وزارى.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، المجموعة الوزارية للتشغيل بحثت اليوم خطة لتوفير750 ألف فرصة عمل لتوفير المناخ للاستثمار، كما أن وزارة الصناعة ستعلن بداية الأسبوع المقبل عن توفير10 آلاف فرصة عمل.

وأكد قنديل أن الحكومة طلبت تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار لمدة شهر لحين استقرار الأوضاع وإجراء الحوار المجتمعى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال إن توفير فرص العمل الجديدة يتم من خلال 3 حزم، أولها المناخ الاستثمارى، وتسهيل الحصول على التراخيص، وإن المحور الثانى هو عملية التشغيل، بين القطاع الخاص والعام، عن طريق الحصول على قواعد البيانات من راغبى العمل، ويتم التدريب فى غضون أسبوعين أو ثلاثة، ليحصل على فرصة عمل حقيقية وتأمينات.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو التعليم الفنى، وتطويره ليتماشى مع الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلى للتدريب، وهو موجود بالفعل والمجموعة الوزارية تقوم بدوره حتى يتم تشكيله.

ولفت "قنديل" إلى أنه سيتم بدء الحوار المجتمعى الأسبوع القادم، وسيدعى له كبار الخبراء والسياسيين فى مصر، مشيراً إلى أن هناك خطة مفصلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حتى عام 2022، لرفع مستوى النمو الاقتصادى إلى 4%، ثم تزداد فى الأعوام التالية، ومن ضمن هذه الخطة البرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، مشيراً إلى أن عدم تطبيق البرنامج سيؤدى إلى نتائج سيئة على الاقتصاد المصرى، ومن ضمنها إجراء تعديلات على تشريعات ضريبية والدعم ومكافحة الفساد.

وأعرب رئيس الوزراء عن استيائه من اتهام الحكومة برفع الأسعار، مؤكداً أنه لم ولن تمس أسعار السكر ورغيف الخبز والسولار والبنزين، مشيراً إلى أن البنزين الوحيد، الذى زاد سعره هو بنزين 95، الذى يستخدمه الأغنياء، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات، التى تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الطريقة التى تناولتها القنوات الفضائية كانت غير دقيقة، وأثارت بلبلة لدى الرأى العام، وأن الرئيس مرسى قرر وقف قرار الضرائب الجديدة، وإعادته إلى الحكومة، لبدء حوار مجتمعى شامل.

وكشف "قنديل" عن أن ضريبة المبيعات لن تمس الزيت والسكر الخبز الوقود، وأن أصحاب الدخول الكبيرة طلبوا زيادة الضرائب، وتقليلها على أصحاب الدخول الأقل، عن طريق تقسيمهم إلى شرائح.

وأضاف أن الحكومة لديها تحديات اقتصادية، ويجب أن نتعامل معها بجدية، ونبعدها تماماً عن أى مزايدات سياسية، وإننا قد لا نجد أرضًا نقف عليها، ونحن نتعامل مع حكومة الشعب بمنتهى الجدية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تُفاجأ بقرار لرئيس وقف القانون، كما أشار إلى أن الحكومة طلبت تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد لمدة شهر بشأن القرض.

وحول قرار إغلاق المحلات، قال رئيس الوزراء، إن هذا القرار هام لكن الأجواء المحتقنة حاليا لا تسمح بتطبيقه، كما أكد أن هناك تعليمات مشددة بحماية المنشآت أيا كانت ولا أحد فوق القانون مهما كان ورئيس الجمهورية السابق بالسجن.

وحول إمكانية وجود مراقبين دوليين على الاستفتاء، قال إن هذا الموضوع يخص اللجنة العليا للانتخابات.

وتابع "قنديل": "سنجرى حوارًا مجتمعيًا لتطبيق موضوع حصص البنزين بعد أن ظهرت بعض المشكلات ولن نطبق الكروت الذكية إلا بعد حوار مفصل لنتأكد أن النظام المقترح يلائم الجميع ويحقق العدالة".

وقال إن تأجيل الاستفتاء على الدستور كان يتطلب استفتاء آخر لأن المادة التى تحدد طرحه للاستفتاء خلال 15 يومًا من تسلم الرئيس كان مستفتى عليها، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية من حقه طلب تعديل الدستور طبقاً لنص الدستور المطروح للاستفتاء.