"قضايا الدولة" يعلن مشاركته فى الإشراف على الاستفتاء بعد إلغاء "الدستورى" .. ويناشد القوى الإسلامية بسحب المعتصمين من المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى.. وبيان للنادى يؤكد: الإشراف واجب وطنى

أكد المستشار البدرى الضبع وكيل نادى هيئة قضايا الدولة، على موافقة الهيئة على المشاركة فى الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه فى منتصف الشهر الجارى، وذلك بعد استجابة رئيس الجمهورية لطلب الشعب وإلغائه الإعلان الدستورى، تأكيدا للشرعية الدستورية والقانونية.

وأضاف الضبع فى البيان الذى أصدره النادى اليوم، أنه قد سبق تعليق الإشراف على الاستفتاء لحين إلغاء الإعلان، إلا أنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، فإن هيئة قضايا الدولة ترى أن الإشراف على الدستور يمثل ضمانة حقيقية للمواطن الذى يسعى إلى سلامة التعبير عن رأيه فى التصويت، لافتا إلى أن الإشراف حاليا يمثل واجبا وطنيا فى الأساس لا يجوز التخلى عنه، مشددا على الحرية الكاملة لمستشارى الهيئة غير الراغبين فى الإشراف على الدستور.

وناشد النادى فى بيانه، كافة القوى السياسية بأن يكون لها دور فعال بتحديد المواد المختلف عليها فى مشروع الدستور الجديد والاتفاق عليها، أما عن قوى الأحزاب الإسلامية، فأشار النادى إلى وجوب سحب الجميع من أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، حتى يتمكن رجال الإعلام والقضاء من القيام بواجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، بجانب تهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء على الدستور فى ظروف مناسبة.