فى ندوة لجمعية الدعوة السلفية بدسوق.. برهامى: هناك مخططات إرهابية لليبراليين ستمارس فى حالة التصويت بـ لا.. مستشار الرئيس: الفلول مرعوبون من مادة العزل السياسى ويقاتلون من أجل إفشال هذا الدستور

أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن أمن البلاد فى خطر، مضيفا: مصر على حافة حالة اقتصاديه خطيرة ولو لم يتم التصويت بنعم للدستور فهناك مخططات الإرهاب التى يمارسها الليبراليون ومن تحالف معهم لتخويف الناس من الإسلاميين.

جاء ذلك فى الندوة التى أقامتها الدعوة السلفية وحزب النور بدسوق تحت عنوان "نعم للدستور" بحضور الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية والدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية والدكتور ياسر برهامى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ومصطفى دراز عضو مجلس الشعب المنحل وعدد كير من أهالى دسوق وأعضاء حزب النور والدعوة السلفية.

وأضاف أن الدستور من أفضل الدساتير فى مصر منذ عرفت الدساتير والمشرع المصرى سيقيم التشريعات وفق هذا الدستور من المصادر المتفق عليها وتلك نصوص دستوريه الآن تجرم ما حرم الله بالشرع وتحلل ما حلل الشرع.

وأضاف نقول للعالم، إن الديمقراطية التى يقبلها الشعب المصرى لا تحرم ما حلل الله ولا تحلل ما حرم وهو أول دستور مصرى ينص على مذاهب السنة والجماعة.

وأضاف أن الإعلام المغرض يقول، إن الدستور سيجعل الناس لا تتعلم اللغة الإنجليزية وأن البعض كان متخوفا من المادة الثالثة، ولكنها ليست مقلقه لأن مجلسى النواب والشورى هما اللذان سيضعا التشريعات.

وأكد أن الدستور أنه سيسمح بالتداول السلمى للسلطة حتى لا يتحول إلى ديكتاتور ولقد اتفقنا بالإجماع على وضع مادة حاكمة على مواد باب الحقوق والحريات وطالب الدكتور برهامى بأن يدعو الجميع للتصويت بنعم، وأن يحضر الجميع للتصويت حرصا على مستقبل مصر.

وأضاف الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية أن هذا الدستور يلبى ما كنا نتمناه لدولة القانون ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتور.

وأضاف أن ممثلى الشعب هم الذين وضعوا الدستور وراعوا مصالح كل فئات الأمة ونحن الآن فى حالة فراغ دستورى ولدينا مجموعة إعلانات دستورية وأردنا أن مجلس الشورى رد الفراغ لحين انتخاب برلمان جديد.

وأضاف أن هذا الدستور جعل للمنازل حرمه وحرية وليست مثل الحريات المكبلة بقوانين مكبلة.
وأكد الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الجمعية كانت تعمل لصالح مصر ولم يتقاضى أى عضو مليماً واحداً عن هذا الجهد ولكننا عملنا لصالح مصر لننال شرف ذلك، وأكد أن عمرو موسى هو الذى اقترح مادة الأزهر ووافقنا عليها بالإجماع ثم بعد ذلك رفضها.

وأضاف أصررنا على وضع ماده لحقوق المرأة مثل الرجل إلا أن القوى الوطنية الأخرى رفضت مبدأ المساواة بينهما ولكننا وافقنا بشرط بما لا يخالف شرع الله.

وأكد أن الذى يريد عمل مشاكل حتى لا يرى هذا الدستور النور لا يريد الخير لمصر ويريد الانهيار لاقتصادها.

وأضاف أن الفلول مرعوبون من مادة العزل السياسى الواردة ويقاتلون من أجل إفشال هذا الدستور.

وأضاف لن يصرف مليم واحد على القوات المسلحة فى الدستور إلا بعد العرض على مجلس النواب لاعتماد الميزانية ولكن التفاصيل الفنية لا علاقة للمجلس بها.