فوضى وعشوائية وارتباك رئاسى

ماذا نسمى ما حدث بالأمس؟ وكيف يمكن توصيفه؟
الرئيس مرسى يصدر قرارا برفع الضرائب على 50 سلعة وخدمة فى وضح النهار بعد نشره قبلها بيومين فى الجريدة الرسمية، ثم يتراجع عنه فجأة ويقوم بإلغائه قبل صلاة الفجر..!

هل هو ارتباك أم فوضى وعشوائية فى صناعة القرار الرئاسى الذى يفتقد لآليات وقواعد اتخاذ القرارات الكبرى المؤثرة لمؤسسة الرئاسة الفاقدة للهيبة فى إدارة شؤون البلاد حتى الآن. فصدور قرار يتعلق بزيادة أسعار فى بلد يعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة يأتى بعد دراسة وتقييم للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودواعى وتوقيت صدوره وإجراء حوار مجتمعى حوله، لأن الانفراد به يؤدى لا محالة إلى ثورات وهبات اجتماعية وغضب شعبى للشرائح الأكثر تضررا من القرار.

الرئيس مرسى فى ظنى اتخذ قرار رفع الضرائب رغم أنفه وهو كاره له، لأنه جاء تحت ضغوط صندوق النقد الدولى لتنفيذه شروطه فى رفع الأسعار للموافقة النهائية على قرض الـ4.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الحالى وإلا سيتم إلغاؤه. فالرجل معذور فى ظل وجود حكومة عاجزة فاشلة فاقدة للخيال لا تمتلك الإرادة فى اتخاذ القرارات الشجاعة فى البحث عن موارد داخلية مهدرة بديلا عن الاقتراض الخارجى، لكنه فى الأخير هو المسؤول الأول لأنه يمتلك الآن السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبعيدا عن البيان الرئاسى المفاجئ بإلغاء القرار وما ادعاه بأن التراجع عن قانون الضرائب الجديد جاء استشعارا بنبض الشارع وما سوف يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الصعبة من ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، فالرئيس تراجع عن القرار وهو لا يدرك تداعياته، فالصندوق الدولى قد يقرر إلغاء القرض إذا لم تخضع مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بما فيها رفع الأسعار وتحرير سعر العملة.

الأزمة السياسية والتوتر الحالى هو ما دفع الرئيس مؤقتا لتعطيل أو تأجيل القرار وليس إلغاءه إلى حين الانتهاء من الاستفتاء وإقرار الدستور الجديد، مادام هناك إصرار على اتباع نفس السياسات الاقتصادية للنظام السابق فى التوجه للاقتراض والدين الخارجى كبديل سهل وسريع للبحث عن الموارد المحلية المهدرة واتخاذ القرارات المنحازة للفقراء. ولن يجرى حوله نقاش مجتمعى وعلنى يتولاه الخبراء المتخصصون- كما جاء فى بيان التراجع الرئاسى - والأيام ستثبت ذلك، فعقلية النظام القديم فى الانحياز للأغنياء ورجال أعمال النظام الجديد مازالت حاكمة ومتحكمة.