خبراء يختلفون حول قرار الحكومة زيادة ضريبة مواد البناء مع مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات.. حجاب: القرار صائب ولا يمس محدودى الدخل.. ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: غير مدروس

اختلف خبراء العقارات حول صحة القرار الذى اتخذته الحكومة أمس الأول بشأن زيادة الضريبة على 50 سلعة من بينها الأسمنت والحديد والتصرف فى العقارات والأراضى، واستخراج رخص البناء، حيث يرى البعض أنه فى حالة تطبيق هذا القرار مستقبلا، خاصة أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمر بوقف تطبيقه حاليا، سيكون صائبا ويصب فى مصلحة الدولة، والبعض الأخر يرى أنه قرار غير مدروس وتطبيقه حاليا غير مناسب واتخاذ الرئيس قرارا بإرجائه أمر جيد.

أيد الرأى الأول، المهندس الاستشارى صلاح حجاب، والذى يرى أن القرار صائب فى حالة تطبيقه ويصب فى مصلحة الدولة فى هذه المرحلة التى تحتاج فيها الدولة لتزويد مواردها، لافتا إلى أن هذا القرار لن يمس أصحاب الدخول المتدنية من خلال ارتفاع أسعار العقارات، حيث إن الدولة هى التى ستتحمل زيادة هذه التكلفة للوحدة السكنية بما أنها المسئولة عن توفير السكن لهذه الفئة من المجتمع.

وقال حجاب لـ"اليوم السابع"، إن المعدلات العالمية تقر بأن محدودى الدخل يجب ألا يتحملوا أكثر من نسبة 25% من دخولهم شهريا للسكن، وبناء على ما نص عليه الدستور الجديد بأن الدولة مسئولة عن توفير السكن لمن يستحقه فإن الدولة هى التى ستتحمل أى زيادة فى تكلفة الوحدة السكنية أما محدودو الدخل فغير مطالبين إلا بتخصيص 25% فقط من دخولهم للسكن.

وأضاف المهندس الاستشارى، أن الزيادة التى تتم فى العقارات ستكون معممة سواء على الإسكان الفاخر أو غيره، لذا سيتم الاستفادة من ارتفاع هذه الأسعار فى الإسكان الفاخر للقادرين وتوجيه الموارد التى ستأتى منه إلى دعم الإسكان لمحدودى الدخل، والذى ستتحمل تكلفته الدولة، خاصة أن 80% من الشعب يعتبر من أدنى الدخول.

أما الرأى الثانى المعارض لقرار الحكومة فعبر عنه الدكتور مهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، قائلا: "إن هذا القرار غير مدروس ووقته غير مناسب"، لافتا إلى أن اتخاذ الرئيس محمد مرسى قرارا بإرجاء تطبيق هذا القرار الحكومى أمر جيد وخطوة صحيحة، خاصة أن الأحداث الجارية والوقت الراهن لا يحتمل تزويد أعباء إضافية على عاتق المواطنين.

وأضاف جمعة أن الشعب حاليا يواجه مشاكل سياسية ويعانى من حالة ركود، وعدم استقرار بسبب المظاهرات والاحتجاجات المستمرة، وتأتى الحكومة فى ذات الوقت لتضرب الشعب بمطرقة الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة متورطة فى مشاكل مالية حاليا، حاولت التخلص منها وجلب موارد للدولة بهذا القرار غير الصائب فى الوقت الحالى.

ويرى رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن قرار ارتفاع أسعار بعض السلع، والتى منها الأشياء المتعلقة بالعقارات ومواد البناء إذا تم تطبيقه فى وقت لاحق بعيدا عن هذه الأيام، يمكن أن يكون صائبا ويدبر موارد للدولة، بشرط إقراره فى وقت يكون فيه الشعب مستعدا لتقبل مثل هذه القرارات، قائلا: "ولكن تطبيق القرار حاليا كما كانت ترى الحكومة من قبل وقف التنفيذ من قبل الرئيس، يعتبر عدم مراعاة للبعد الاجتماعى أو السياسى والأمنى لحالة الدولة والشعب حاليا".

وأوضح جمعة أن الحكومة تحتاج إلى أن تقر مثل هذه القرارات بشكل تدريجى وليس بهذه الصورة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات مرة واحدة بسبب زيادة أسعار السلع الرئيسية المتعلقة بـ"الأسمنت والحديد" وكذلك استخراج تراخيص البناء، سيسبب آثارا سلبية كثيرة منها زيادة مخالفات البناء والتى سيتوجه لها المواطنون للهروب من ارتفاع الأسعار فى استخراج التراخيص وغيرها، قائلا: "ولكن من الضرورى إذا استوجبت الزيادة أن تطبق تدريجيا وعلى سلعة واحدة من السلع المتعلقة بالعقارات وليس سلعا كثيرة بشكل مجمل".

وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس، الأحد، عن ارتفاع فى أسعار 50 سلعة من بينها الأسمنت والحديد، ورخص البناء والتصرف فى العقارات والأراضى، إلا أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر تعليمات اليوم بوقف تطبيق هذه الأسعار فى الوقت الحالى لحين عرضها على الحوار المجتمعى، ودراسة إمكانية تطبيقها بدءا من يوليو المقبل مع موازنة العام المالى الجديد.