جودة: الدستور الجديد يشجع الاقتصاد الحر ولكن بصبغة إسلامية

قال دكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن مسودة الدستور الجديد تشجع الاقتصاد الحر، ولكن بصبغة إسلامية، مضيفا "إننا نشجع الشريعة الإسلامية فى شكل الاقتصاد المصرى"، منتقدا الآراء التى ترددت بشأن عدم وجود هوية محددة للاقتصاد بالدستور قائلاً "إن من يتحدثون عن هوية الاقتصاد وأغلبهم اقتصاديون أكاديميون ليست لديهم الرؤية السياسية الكاملة، بما يهيئ لها الحديث عن هوية الاقتصاد فى الدستور الجديد".

وأوضح جودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواد الاقتصادية الموجودة بالمسودة الأولى للدستور لا خلاف عليها مطلقًا بين أعضاء اللجنة التأسيسية، وأن هناك اتفاقا شبه تام حول هذه المواد، وأنها تعبر عن الشكل الاقتصادى الذى يريده المواطن المصرى، مضيفًا أن هوية الاقتصاد المصرى كما هو معروف للجميع هو اقتصاد حر، ونحن نشجع حرية الأسواق وحرية العمل، وحرية الحركة والتملك، كما أننا حريصون على حقوق الملكية الخاصة والعامة، والملكية التعاونية.

وأشار جودة إلى أن هناك ضوابط عامة هى التى تحدد طبيعة وشكل الاقتصاد، كما أننا بعيدون تمامًا عن الاقتصاد الاشتراكى، أى أن اقتصادنا هو اقتصاد حر بمعنى حرية الإنتاج والتملك، وحماية حقوق التنميات، مشيرًا إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار زيادة التنمية مع العدالة فى التوزيع، وهو ما كنا نفتقده فى السابق.

أما عن الأدوات المالية والاقتصادية التى ستطبق فإنها تختلف حسب التوقيت، وحسب رؤية الحكومة، كما أن الاقتصاد يقوم على الحرية والعدالة وحرية التملك، كما أن حزب الحرية والعدالة يتبنى فكرة الأدوات الإسلامية، بالتدرج، وفى نفس الوقت لن نلغى الأدوات التقليدية، وسنقوم بتوفيق النظامين معًا، فى إطار من التنافس الشريف بينهم، والمواطن نفسه أو العميل هو من سيقوم بتحديد خياراته.

وأضاف جودة أن كل ما يثار فى الآونة الأخيرة عن قيام حزب الحرية والعدالة بإلغاء المواد التقليدية، وإحلال الإسلامية مكانها هو كلام عار تمامًا من الصحة، والبنوك فى الغالب ستتجه لتلبية رغبات السوق، فإذا كان الإقبال كبيرا على البنوك الإسلامية فإنها بطبيعة الحال ستقوم بعمل فروع إسلامية لها، والتوسع فى نظام الصيرفة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة الوضع فى الاعتبار مصلحة البلد أولا للنهوض بالاقتصاد المصرى.