الزهيرى:من حق القضاة المشرفين على "الاستفتاء" الحصول على وثيقة تأمين

أوضح علاء الزهيرى، العضو المنتدب فى المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن من حق القضاة المشاركين فى الاستفتاء على الدستور الجديد الحصول على وثائق تأمين، موضحاً أن شركات التأمين على أتم الاستعداد لتلبية هذا الطلب، فى حال تم الاتفاق بين نادى قضاة مجلس الدولة، أو أى جهة أخرى مع شركات التأمين.

وأوضح الزهيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك وثيقتين من الممكن أن يختار النادى واحدة من بينها، وهى وثيقة تأمين الحوادث الشخصية، وهى مؤقتة، حتى الانتهاء الرسمى من عملية الاستفتاء أو الانتخابات، أما الوثيقة الثانية، وهى وثيقة التأمين على الحياة، تكون ممتدة وليست وقتية، معتبرا فى الوقت نفسه أن طلب وثائق التأمين من الجهات المشرفة من الأمور الجيدة التى تحمى القضاة من نتائج الأخطار المحيطة بهم.

وتوقع الزهيرى أن يكون الإقبال على وثيقة التأمين للحوادث الشخصية خلال فترة الإشراف فقط، موضحا فى الوقت نفسه أن تكاليف هذه الوثيقة تقل بكثير من حيث التكلفة عن وثيقة التأمين على الحياة.

وأشار الزهيرى إلى الانتخابات وعملية الاستفتاءات فى الغالب تشهد بعض التوترات بين مؤيدين ومعارضين، مما يدعو أى جهة قضائية أو إشرافية إلى ضرورة وجود مثل تلك الوثائق، موضحا أن مثل تلك الأمور تشمل التأمين فى حالة العجز الكلى أو النصفى أو الوفاة.

وأبدى الزهيرى الاستعداد التام لشركات التأمين لتقديم مثل تلك الخدمات لأى جهة ستشرف على الاستفتاء المرتقب يوم 15 من الشهر الجارى.

وعن أسعار تلك الوثائق التى من الممكن إن تشمل الجهات المشرفة على الاستفتاء قال الزهيرى: إن تغطية العملية تختلف سواء كانت ضد الحوادث الشخصية، والتى تكون مؤقتة، وبين التأمين على الحياة التى تستمر، وكل وثيقة لها سعرها الذى تتفق عليه الشركة مع نادى مجلس الدولة أو غيره من الجهات المشرفة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين لن يتردد فى إصدار تلك الوثائق، إيمانا منه بواجبه الوطنى فى المشاركة بأى جهد لإنجاح عملية التحول الديمقراطى، وتوفير كل الضمانات والتيسيرات لأعضاء اللجان المشرفة عليها.