قال بيان للرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، إن أى مصرى يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد سيعرض على القضاء المدنى لا العسكرى وذلك بعد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء فترة الاستفتاء.
وقال البيان الذى صدر بعد انتقاد جماعات حقوقية لقرار الرئيس محمد مرسى منح الجيش هذه السلطة "الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب تلك السلطات يتعين تسليمهم إلى النيابة العامة، ويحاكمون أمام محاكم مدنية إذا أحالتهم النيابة إلى المحاكمة".
وتابع البيان "تنتشر شائعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وهذا القانون لا يسمح بأى حال بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
الرئاسة : أى مواطن يقبض عليه الجيش فى الاستفتاء سيحاكم مدنيًا
الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012 06:20 م
ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو عمرو
دة دلع
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمد
محاكمات سريعة