إضراب عام فى تونس بعد غد.. ومخاوف من "خميس أسود" جديد

يسابق الساسة والشخصيات الوطنية فى تونس عقارب الساعة من أجل التوصل إلى مصالحة بين حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب فى البلاد، والتى تقود الائتلاف الحاكم، وبين الاتحاد العام التونسى للشغل، تلك المنظمة النقابية العريقة فى تونس قبل حلول موعد الإضراب العام المزمع بعد غد الخميس.

ومع أن هذا التوتر ليس الأول من نوعه إلا أنه يخشى هذه المرة من أن يفضى الأمر إلى عواقب وخيمة ليس على الوضع الاقتصادى الهش فى البلاد فحسب، وإنما أيضا على الاستقرار الاجتماعى وعملية الانتقال الديمقراطى المتعثرة أصلا فى تونس. ويتمتع الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد، بسجل نضالى ناصع فى منتصف القرن الماضى أى منذ تأسيسه عام 1946، كما يتمتع بنفوذ سياسى واسع.

ولعب الاتحاد دورا محوريا فى مقاومة الاستعمار الفرنسى إلى حين استقلال تونس عام 1956 وخاض مواجهات دامية مع نظام الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة. كما وجه الاتحاد الضربة القاضية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على فى آخر مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 يناير عام 2011، قبل إعلان سقوط النظام وفرار الرئيس خارج البلاد.

ومع ذلك فإن عددا من قيادات الاتحاد تلاحقه شبهات بالفساد فى ظل النظام السابق، كما يأخذ عليه حقوقيون ومعارضون مهادنة نظام القمع والديكتاتورية خلال سنوات الجمر وإحجامه حتى عن الإضرابات العامة طيلة 23 عاما من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على. ومنذ صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد الثورة تتسم علاقة الاتحاد بالحكومة المؤقتة التى تقودها حركة النهضة مع حزبى المؤتمر والتكتل العلمانيين بالتوتر، ولى الذراع فى كثير من المسائل الخلافية.