إحالة جميع الطعون على الإعلان الدستورى الملغى والجديد لمفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة جميع الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وإلغاء جميع آثاره، وإلغاء الإعلان الدستور الصادر فى 8 ديسمبر الجارى والتى وصل عددها لـ40 طعنا إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتأجيلها لجلسة 15 يناير المقبل لورود التقرير.

وعقب إصدار القرار هلل وكبر عدد من المحامين المؤيدين لقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورددوا هتافات مؤيدة ومناصرة له، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بعدم اختصاصها بنظر الطعون التى تطالب ببطلان قرار الرئيس مرسى بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل، حيث أكدت أن هذه من الأعمال السيادية ولا يجوز الطعن عليها.