وزير الزراعة: فرض الضريبة على السماد والمبيدات لا تأثير لها.. الحكومة تدرس رفع سعر شكارة السماد لـ85 جنيها وفرض رسوم على الصادرات.. وخبير اقتصاد زراعى: مصانع الأسمدة تحقق ربحا أكثر من 75% من إنتاجها

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرض ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية لا تؤثر إطلاقا على المستهلك أو المنتج، موضحا أن الحكومة تبحث حاليا دعم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن تحقيق التوازن بشكل دائم بالأسواق، ورفع حالة الاحتكار، وخلق نوع من التنافس بين كافة المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص.

وأشار عبد المؤمن إلى أن الحكومة تدرس حاليا فرض رسوم على صادرات الأسمدة، ورفع سعر الشيكارة من الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات" إلى 85 جنيها بدلا من 75 حتى نضمن توافرها بالسوق المصرى بشكل دائم، مؤكدا أن عام 94 / 1995 ظهرت به أزمة وعجز كبير فى كميات الأسمدة نتيجة عوامل متعددة منها احتكار القطاع الخاص للأسمدة، وعدم توفيرها فى الوقت المناسب، وتصدير كميات كبيرة من المنتج بالمصانع المحلية، مما اضطر الدولة إلى تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى استلام الأسمدة المنتجة محليا وتوزيعها واستيراد نحو مليون طن لسد العجز فى الأسمدة مع وقف التصدير.

وقال الوزير إن أزمة الأسمدة تتكرر من آن لآخر، مما كان سببا رئيسيا لبحث كافة المعوقات والعمل على إيجاد حلول نهائية لأزمة السماد برفع السعر 10 جنيهات للشكارة، وفرض رسم صادر على الأسمدة بما يحقق التوازن المطلوب للسوق المصرى، ويدفع بشركات المناطق الحرة إلى تسويق منتجاتها من الأسمدة الأحادية داخل مصر بدلا من التصدير للخارج، مضيفا أنه التقى وزيرى الصناعة والمالية وقاموا بدراسة الخطة الجديدة والتى تتضمن تحديد المقننات السمادية فى ضوء المعدلات الجديدة بما ينعكس بشكل إيجابى على ترشيد الاستهلاك وتوفير الأسمدة بشكل دائم للفلاح.

وأوضح عبد المؤمن أن الحكومة بحثت احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة لكافة الأراضى القديمة والجديدة، وتقدير الاحتياجات السمادية طبقا للمحاصيل الزراعية الفعلية، وحجم الإنتاج الفعلى للمصانع الحكومية "أبو قير، طلخا"، وكمية العجز التى تقوم شركات القطاع الخاص على ضخها طبقا لاتفاقيات تم توقيعها مع الدولة، مؤكدا أن عملية توزيع الأسمدة تمر بمراحل عديدة، وأنها تمر بمعوقات تؤدى إلى تجاوزات تكون سببا فى وجود أزمة حقيقية والمتضرر الفلاح البسيط الذى يقوم بشراء احتياجاته السمادية بسعر مضاعف عن السعر المدعم والبالغ 75 جنيها للشكارة.

وفى ذات السياق أكد أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن رفع ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية وسعر الغاز لشركات السماد إلى 4 دولار لا يؤثر فى ربحية الشركات، مؤكد أن المصانع تحقق ربحية أكثر من 75%" قائلا: "إنه لابد من تحديد أسعار الغاز لشركات السماد بالمناطق الحرة إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتوفير 3 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة"، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم بتصدير منتجها، نظرا لأن متوسط سعر بيع طن اليوريا عالميا يصل إلى 2520 جنيها.

وأضاف الخطيب، أن التكلفة الحقيقة لإنتاج طن الأسمدة بدون دعم الغاز ورفع الضريبة إلى 5% تصل إلى 850 جنيها، حيث تقوم المصانع ببيع الطن بنحو 1450 جنيها محققة أرباحا تصل إلى أكثر من 75 % فى حين أن المعدلات العالمية لأرباح إنتاج الأسمدة تصل بها إلى نحو 22 % فى تركيا، 25 % فى أسبانيا، 17 % فى الهند، 20 % فى البرازيل أن تجارة الأسمدة تحقق أرباحا خيالية لمنتجيها، وحصد المنتجون المليارات من وراء دعم الغاز، موضحا أنهم كانوا يحققون أرباحا قبل إلغاء دعم الغاز يصل إلى 150 %، بينما يعانى الفلاح من تهميش حصوله على الدعم اللازم لزيادة الإنتاج الزراعى.

وقال الخطيب إن منظومة إنتاج الأسمدة تحقق الملايين لأصحاب مصانع القطاع الخاص، سواء برفع الضريبة أو دعم الغاز أو إلغائه، لافتا إلى أن رفع الضريبة على شركتى أبوقير والدلتا من منتجاتها لا تؤثر على المستهلك، وأن أقل تكلفة طن 950 جنيها للخط القديم لشركة أبوقير أم الخط الجديد فتبلغ التكلفة لطن السماد 820 جنيها، ولا تأثير على المصانع من ناحية الربحية.