وزير الخارجية يطالب بتوفير شبكة أمان مالى للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، على ضرورة توفير شبكة أمان مالى للقضية الفلسطينية، قائلا: أؤكد على أهمية تنفيذ القرار العربى بتوفير شبكة أمان مالية للجانب الفلسطينى لمواجهة أية تداعيات اقتصادية ومالية قد تنتج عن القرار الفلسطينى بالتوجه إلى الأمم المتحدة، والحصول على وضعية دولة مراقب غير عضو بالمنظمة.

وأضاف وزير الخارجية فى تصريح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": المصالحة الوطنية الفلسطينية ضرورة ملحة، وبدونها سيظل السعى إلى المشروع الفلسطينى تحركاً ناقصاً.. نحن مصرون على تحقيق هذه المصالحة، وملتزمون بها شعباً وقيادةً، وسنعقد اجتماعاً قريباً فى القاهرة لتحقيق هذا الهدف.