وأعلن أعضاء مجلس إدارة النادى فى مؤتمر صحفى، عن الشروط الواجب توافرها وهى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، بمنع الحشود التى تنزل إلى الشارع لتصطدم مع حشود أخرى، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة عملها دون إرهاب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات.
والتأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون وحقهم فى الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم.
ووجه مجلس إدارة النادى فى بيان ألقاه المستشار حمدى ياسين عكاشة، انتقادا للإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر، حيث أكد أنه مشوبا بعيوب كثيرة، وأبقى على مجموعة من الاعتداءات على اختصاصات السلطة القضائية، فهو يكرر ذات النهج المتبع فى إصدار الإعلان الملغى، حيث صدر من غير مختص بإصدار أى إعلان دستورى متضمناً غصب السلطة التأسيسية، وذلك لأن حدود سلطات الرئيس التنفيذية تقررت له بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011.
كما أن نص المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الجديد، قد جاء معتدياً من جديد على الدعاوى المقامة أمام مجلس الدولة طعناً على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والمنظورة بالجلسات بالفعل، فقضت بانقضاء الدعاوى المرفوعة بشأن الإعلان الدستورى أمام جميع المحاكم، وهو ما تستقل بالفصل فيه المحكمة المقامة أمامها تلك الدعاوى، وفقاً لما تراه فغل يد القضاء عن نظر الدعاوى المنظورة أمامه.
وانتهى نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أنه ورغم الملاحظات الكثيرة على هذا الإعلان الجديد، بدءًا من أن مصدره لا يملك أصلا حق إصداره، وما انطوى عليه من مساس باستقلال واختصاص القضاء، فإن مجلس الإدارة وقد وجد تعديلا وعدولاً محدوداً فى حال الإعلان الدستورى الملغى مع بقاء آثاره السابقة، كما تبين له أن واقعاً مفروضاً صار واجب التعامل معه وهو إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ولا مناص أو قدرة لقضاة مجلس الدولة على تغييره فى إطار الشرعية، وفى ضوء أن ديباجة مشروع الدستور، قد ورد بالبند "سادسا"، منها الإيمان بمبدأ مفاده "أن سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون، فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ، صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات"، وهو ما يتعين أن يؤمن به الحاكم قبل المحكوم.
كما تبين لمجلس الإدارة، أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء فى حاجة ماسة لرقابة وإشراف القُضاة على صناديق الانتخاب، وأن ترك الساحة لغير القُضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة، ما لا يليق بقضاة الشرعية حماة الحقوق والحريات، بعد أن قالوا ما يملكون قوله وهى كلمتهم من خلال جمعيتهم العمومية وبياناتهم المتعددة، ومن ثم فقد احتسبوا عند الله الشرعية الدستورية بعد أن نالها ما نالها، أملاً فى أن ترتفع شامخة فى المقبل من الأيام القادمة، وارتقوا فوق جميع الخلافات وتباين الرؤى فى المجتمع، بين مؤيد ومعارض لكل منهما كامل التقدير والاحترام، ناظرين إلى إعلاء وجه مصلحة مصر العليا وشعبها العظيم، واحترام من يحضر الاستفتاء ليقبل مشروع الدستور، وكذا من يحضره ليرفضه، فضلاً عن شعور قُضاة مجلس الدولة بحاجة جموع المواطنين إلى حماية القاضى أمام صندوق الانتخاب، وعدم تنصله من دوره الدستورى بعد دوره فى الزود عن المشروعية، وبعد أن أقسم على الاستمرار فى الزود عن استقلال القضاء، دون أن يكون ذلك منه مساندة أو معارضة لأى رأى أو تدخل فى صحة، أو عدم صحة الموضوع المستفتى عليه سوى أداء واجبه، ومن ثم فقد آثر أن يتطلعوا قُضاة مجلس الدولة بدورهم فى الإشراف على الاستفتاء "بغير تقاضى أى أجر عن ذلك"، وبشروط تكفل الدولة تحقيقها قبل السبت القادم المحدد للاستفتاء تهيئة للمناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء.
