فى محاولة لتبرئة نفسها من الاتهام بالإبادة الجماعية لشعب "الروهنجا"، أصدرت وزارة خارجية جمهورية اتحاد ميانمار، بيانا قالت فيه إن الحكومة تعاملت مع هذه المسألة بكل شفافية، عندما اندلع العنف بين شعب البنجال والعرقية الأركان فى مايو ويونيو وأيضا فى أكتوبر 2012 ، كما سمحت الحكومة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسلك الدبلوماسى والمساعدات الإسلامية بزيارة المناطق المتضررة لملاحظة الموقف بأنفسهم، كما سمح أيضاً لوزارة الخارجية ووفود من تركيا وإندونيسيا وماليزيا ودول أخرى ومنظمة التعاون الدولى بزيارة ولاية أركان.
وأشار البيان إلى أن الحكومة وفرت الملاجئ، وقامت بنقل وإعادة تأهيل الضحايا بلا مأوى، وإمداد الطعام والأدوية والمساعدات الإنسانية بلا تمييز لكلا المجتمعين المتضررين، واتخذت الحكومة الإجراءات لوقف العنف وحفظ سيادة القانون وفقاً للقانون، وقد تشكلت لجنة تحقيقات مستقلة لتنفيذ تحقيقات فى الحوادث.
وأكدت الوزارة أن قوات أمن الحكومة والسلطات المحلية لم ولن تتورط فى العنف الطائفى والعنصرى والتميز الدينى فى ولاية أركان كما اتهمت من بعض وسائل الإعلام والمنظمات، وقد أعلن أيضاً رئيس الولاية والموظفين المسئولين هذا إلى كل العالم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة، وقمة عدم الانحياز.
ميانمار: لم نتورط فى العنف الطائفى والتميز الدينى فى ولاية أركان
الإثنين، 10 ديسمبر 2012 03:02 م