غضب بين إداريى "التعليم" لعدم إلغاء قرار الخصم من حوافزهم

أثارت تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، المتعلقة بتأجيل خصم الـ83% من حوافز الإداريين، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين الإداريين، الذين طالبوا بإلغاء الخصم نهائيا وليس تأجيله.

وقال أمين مشرف وكيل نقابة الإداريين بالتربية والتعليم، إن جميع الإداريين والعاملين بالتربية والتعليم لم يطالبوا بتأجيل قرار خصم نسبة 83% من الحافز الـ200%، ولكنهم طالبوا بإلغاء قرار الخصم نهائيا.

وأضاف مشرف: ليس من حق المالية أن تقرر هذا الخصم إطلاقا، خاصة أن الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير المالى والإدارى، أكد من قبل أن حافز الـ200% الذى يصرف للإداريين ليس من ضمنه أى مكافآت امتحانات، وبالتالى فالإدارى لم يأخذ أكثر من حقه مثلما تدعى وزارة المالية.

وأكد مشرف، أن تمسك الدولة بظلم إداريى التعليم بتطبيق هذا الخصم عليهم سوف يزيد من اشتعال غضب الإداريين خلال الفترة المقبلة فى جميع المحافظات، مما سيضع الوزارة فى موقف محرج لافتا إلى أنهم لن يشاركوا فى أعمال الامتحانات القادمة.

ولفت مشرف إلى أن زيادة الـ50% من كادر المعلمين المقرر صرفها لهم مازالت فى أيدى الإداريين، وكان من المقرر أن يسلمها الإداريون للمعلمين بعد يوم 21 ديسمبر الجارى فى جميع المحافظات، إلا أن قرار وزير التعليم زاد من غضب الإداريين، مؤكدا أن الإداريين قرروا التصعيد والتعبير عن غضبهم بالامتناع عن صرف تلك الزيادات للمعلمين فى محافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج.

ومن ناحية أخرى، بدأ الإداريون فى باقى محافظات الجمهورية يتشاورون حول اتخاذ نفس الإجراء، تنديدا بتجاهل الدولة لحقوق الإداريين والعاملين بالتعليم، وللمطالبة بمساواتهم بالمعلمين فى التمتع بمميزات "الكادر".

ومن جانبه قال محمد فضل الله أمين مخازن بمدرسة صناعية بقها إن جميع مخازن المديريات والإدارات التعليمية لم تقم بصرف الأدوات الخاصة بالامتحانات وهى أوراق الإجابات لجميع الطلاب لمراحل التعليم الاساسى، وعدم صرف المستندات الخاصة بالكنترولات، وعدم إحضار الاستمارات الخاصة بالدبلومات والشهادات حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن جميع عمال المخازن فى إضراب عن العمل حتى استجابة المسئولين لمطالبنا، جاء ذلك بعد إعلان وزير التعليم بتأجيل خصم نسبة الـ83% لمدة 6 شهور.