رئيس محكمة بأسيوط: 95% من القضاة لم يحسموا أمر الإشراف على الاستفتاء

قال حسام شلقامى، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن حديث المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، حول أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائى على الاستفتاء الدستورى كافٍ لإجراء الاستفتاء حديث غير صحيح بالمرة، لأنه مازال هناك أكثر من 95% من القضاة على مستوى الجمهورية لم يحسموا هذا الأمر، وفى انتظار الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية لبيان مشاركتها من عدمه.

وأكد، أن جموع القضاة فطنوا إلى هذه المناورة ومن ثم مازال الإصرار قائم على عدم الإشراف القضائى على الاستفتاء، وحول ما تردد بشأن انتداب أساتذة الجامعة للإشراف القضائى على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، قال: "لا يجوز لرئيس الجمهورية انتداب أساتذة الجامعة للإشراف على الاستفتاء، لأنه أمر غير قانونى، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستورى الذى صدر فى ديسمبر الماضى أو يصدر إعلانًا دستوريًا آخرًا يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات".

وأشار إلى أن أسباب الرفض مازالت قائمة خاصة فى ظل التعدى على السلطة القضائية، كما أن إلغاء الإعلان الدستورى وإقرار إعلان دستورى آخر ما هو إلا التفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصرى، لأن كل ما ورد فى الإعلان الدستورى الملغى هى نفس المواد الموجودة فى الدستور الذى سيتجه الشعب للتصويت عليه، وأن إلغائه فى هذا الوقت ليس ذو قيمة لأن التأسيسية التى تم تحصينها انتهى عملها، ومجلس الشورى حصن بالصلاحيات التى تم إقرارها له فى الإعلان الدستورى الملغى والدستور الجديد، وكذلك محكمة الثورة واختيار النائب العام الجديد.

وأضاف شلقامي، أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل فى المحكمة، حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين، ووقف مصالحهم أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مُصرة على عدم الإشراف القضائى على الاستفتاء الدستورى، وهذا ما سيتم إعلانه فى الاجتماع الطارئ غدًا.