تايم: مصير حقوق المرأة فى مصر يؤثر على نساء تونس وليبيا

قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن المعركة السياسية التى تشتد فى شوارع القاهرة تتركز على الخطوات الاستبدادية، التى قام بها الرئيس محمد مرسى فى محاولته لإسراع الانتهاء من الدستور، إلا أن قلق هؤلاء الموجودون فى الشارع يذهب أيضا وبنفس القدر إلى محتوى الدستور، وأحد أكثر النزاعات التى شهدت انقساما مريرا هو ما يتعلق بمسألة حقوق المرأة فى مصر ما بعد مبارك، وقرارها سيكون له تداعيات عميقة ليس فقط على عشرات الملايين من النساء المصريات، ولكن أيضا على حقوق النساء فى ليبيا وتونس ما بعد الثورة.

وتضيف التايم، أن آلاف النساء كن فى طليعة مسيرات الاحتجاج التى تدفقت إلى ميدان التحرير فى يناير 2011، وأعربت كثيرات منهم عن آرائهن بالانضمام إلى النضال، من أجل إسقاط مبارك، وهن تحاربن الآن من أجل حرياتهن الشخصية.

لكن مدى تحقيق هذا الهدف، تتابع المجلة، يعتمد على تصويت المصريين فى الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل، وبعد ذلك على كيفة تفسير القضاة للدستور الجديد، ويعتبر كثير من النشطاء حقوق المرأة اختبارا سياسيا يحدد ما إذا كان القادة راغبين فى وضع الحقوق المدنية فوق الفتاوى الدينية، عندما يكون هناك صراعا بينهما، على حد تعبير المجلة.

وتمضى التايم قائلة، إنه بالنسبة لنساء مصر، يمكن أن تؤثر نتيجة الخلاف على الدستور بين الإسلاميين والعلمانيين على قدراتهن على وراثة الممتلكات ونقل الجنسية لأبنائهن، أو الحصول على أجور متساوية مع الذكور عن نفس العمل، أو حتى اتخاذ القرار بشكل مستقل عن الأعضاء الذكور فى العائلة.

ونقلت المجلة عن إيزوبيل كولمان، الخبيرة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قولها إن دور المرأة فى المجتمع كان مسألة خلافية منذ بداية التحول، مشيرة إلى أن مسودة الدستور لا توفر ضمانات المساواة بشكل استباقى.