بنك: قطر قد تخفض مبيعاتها الفورية من الغاز المسال مجدداً

أفاد تقرير أصدره بنك قطر الوطنى أن قطر قد تخفض نسبة مبيعاتها من الغاز الطبيعى المسال فى السوق الفورية من إجمالى مبيعاتها خلال الأعوام المقبلة، غير أن المتاح لديها للأسواق الفورية سيظل أكثر مما كان عليه قبل عام.

وحتى عام 2010 كانت قطر تبيع كل إنتاجها من الغاز الطبيعى المسال تقريبا بموجب عقود طويلة الأجل، وأدت زيادة كبيرة فى القدرة الإنتاجية عام 2010، فى الوقت الذى فقدت فيه الولايات المتحدة باعتبارها سوقا مستهدفة شهيتها لاستيراد الغاز، إلى ترك ملايين الأطنان لدى قطر تبحث لها عن مشترين.

وقال بنك قطر الوطنى إنه فى الوقت الذى رفعت فيه خطوط الإنتاج الجديدة إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 77 مليون طن فى أوائل عام 2011، فإن حجم المبيعات لصاحب أكبر عرض ارتفع إلى نحو 28% من الإنتاج القطرى العام الماضى مقابل 9% فى عام 2010، وأقل من ذلك فى الأعوام السابقة.

غير أن مخاوف قطر من إيجاد عدد كاف من المشترين بعقود طويلة الأجل تبددت إلى حد كبير، بعد أن دفعت كارثة فوكوشيما النووية فى اليابان أوائل عام 2011 بعض الدول إلى الابتعاد عن الطاقة النووية والاتجاه إلى الغاز، ووقعت عدة اتفاقات منذ ذلك الحين، فضلا عن اتفاقات أخرى محل تفاوض مما سيقلص حصة الأسواق الفورية من إجمالى الصادرات.

وقال البنك فى مذكرة بحثية نشرت أمس الأحد، إنه فى الفترة من 2014 إلى 2021 ثمة حوالى 16% من الإنتاج لا تغطيها اتفاقات المبيعات والإنتاج القائمة، ويحتمل أن تكون متاحة للبيع فى الأسواق الفورية.

وأضاف البنك أنه فى حال أثمرت المحادثات مع المشترين الجدد المحتملين، ومنها الهند وباكستان وتركيا، عن إبرام عقود طويلة الأجل، فإن ذلك سيستلزم الإبقاء على نسبة المبيعات المخصصة للأسواق الفورية من الغاز القطرى دون 16%.

ونادراً ما تعلق شركتا قطر للغاز وراس غاز لتصدير الغاز الطبيعى المسال على العقود طويلة الأجل قبل توقيعها، لكنهما أعلنتا عن اتفاقات متوسطة وطويلة الأجل مع مشترين من أمريكا الجنوبية إلى شرق آسيا على مدار العام المنصرم، استنفدت الغاز المسال الذى كان من الممكن بيعه فى أوروبا بعقود فورية.