فيسبوك
واتساب
وأضاف عابدين، أن قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات لا تمس شريحة كبيرة من محدودى الدخل، مؤكدا أن قرارات الحكومة دائما ما يقابلها الاعتراض، موضحا أنه لابد من توضيح القرار فى الإعلام من خلال متخصص من الشعب ومتخصص من الحكومة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، ليس لها علاقة بقرارات رئيس الجمهورية، حيث تم تشكيلها منذ ما يقرب من 15 يوما، أى قبل صدور القرارات وهدفها هو التنسيق لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لم يعلم بوقف قرار رفع الضرائب إلا من خلال الصحف، مؤكدا أنه لم يطلع على بيان رسمى بذلك، ولم يتم إبلاغه رسميا بوقف القرار، قائلا: أنا لا أعرف ظروف وملابسات وقف القرار، موضحا أن المشكلات التى تمر بها البلاد حدثت بعد دراسة القرار، مشيرا إلى أنه تم دراسة هذه القرارات جيدا بمجلس الوزراء قبل طرحها، قائلا: مرسى أحسن صنعا بوقف القرار لأن توقيته خاطئ.
ونفى عابدين ما أشيع عن أن وزارة التنمية المحلية ستشارك فى الإشراف على الاستفتاء فى حالة امتناع القضاة، موضحا أن دور الوزارة إدارى فقط، حيث تقوم بتجهيز المقرات وإعداد الموظفين الذين سيساعدون القضاة، وكذلك توفير وسائل المواصلات والتنسيق مع الجهات المنوط بها تأمين اللجان، مؤكدا أن الوزارة لا تشرف على انتخابات أو استفتاء، لأنه ممنوع بحكم القانون، مؤكدا أن عدد القضاة هو من سيحدد عدد أيام الاستفتاء، فإذا كان عددهم كافى فلن يحتاج الاستفتاء أكثر من يوم.
كما كشف عابدين، عن أن هناك عددا كبيرا من الوزراء يريدون الاستقالة من الحكومة، ولكنهم ممنوعون من ذلك، نظرا للوضع الراهن الذى تمر به البلاد من ضعف أمنى وغياب لسيادة القانون، موضحا أنه متفق مع ما يقال من أن إلغاء قرار بعد صدوره يؤدى إلى سلبيات أكثر من تنفيذ القرار، موضحا أنه من الممكن أن يكون الرئيس مضطرا لإصدار هذه القرارات، لتقليل عجز الموازنة، موضحا أن عجز الموازنة يقدر يوميا بـ500 مليون جنيه يوميا، و50 مليار جنيه خلال الثلاث شهور الماضية، مؤكدا أن القرارات تصدر لتنفيذها وإلغاؤها يكون لعدم القدرة على تنفيذها.
وأضاف أن الخلافات الحالية هى صراع لمصالح شخصية، ولن ينتهى بالاستفتاء، مؤكدا أنها مخططة وتتم عن قصد، موضحا أن الاستفتاء لن يحسم هذا الخلاف لأنه ليس خلاف دستور أو استفتاء.
وفيما يخص نصوص الإدارة المحلية بالدستور، أكد عابدين أنها لم تأت بجديد، وأنها لم تذكر اللامركزية فى نص واضح وصريح، وإنما تم ذكرها فى سطر كما أن الدستور لم ينص على انتخاب المحافظ، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراحات ولم يتم الأخذ بها، مشيرا إلى أنه سيتم محاولة تعويض ذلك من خلال القوانين، حيث نص الدستور على "أن ما يخص الإدارة المحلية يتم حسب ما ينظمه القانون".
