الولايات المتحدة ترفض محاولة الحكومات العربية لقمع مستخدمى الإنترنت

تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز، عن تقدم عدد من الدول العربية والآسيوية، خلال المؤتمر العالمى للاتصالات الدولية، باقتراح لتنظيم من خلال توسيع صلاحيات الاتحاد الدولى للاتصالات على خدمة الإنترنت، وهو الأمر الذى يثير المخاوف، خاصة أن حكومات هذه البلدان غير ديمقراطية.

وينص الاقتراح الذى تقدمت به الإمارات والسعودية والسودان والجزائر بدعم من روسيا والصين، الجمعة الماضية، على منح الدول صلاحية إدارة البيانات الخاصة بمستخدمى الإنترنت الذين يقطنون داخل حدودها، وهو ما يفتح الباب للحكومات لفرض مزيد من القيود، والتحكم على شبكة الإنترنت داخل حدود بلدانهم.

وتقول الصحيفة، إن الوفد الأمريكى والوفود الممثلة عن الدول الأخرى، لم ترحب تماما بالاقتراح، ونقلت الصحيفة عن مسئول مطلع على موقف الولايات المتحدة قوله: لقد هيمن اقتراح مجموعة من الدول التى ترغب فى توسيع نطاق تنظيم شبكة الإنترنت على أجواء المؤتمر، لكن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع مثل هذه الاقتراحات.

ورغم أن البلدان لديها خبرة فرض اللوائح الوطنية الخاصة بها على الإنترنت، إلا أن الولايات المتحدة وحلفائها يرفضون تكريس هذا النهج فى معاهدة دولية، مما قد يمنح الشرعية الدولية للأنظمة القمعية التى تريد الحد من الاتصالات عبر الإنترنت.

وتسعى الولايات المتحدة، وبعض شركات الاتصالات وشركات الإنترنت وفى مقدمتها جوجل، للضغط من أجل تقليص صلاحيات الاتحاد الدولى للاتصالات، وبالتالى تقليص صلاحيات الحكومات فى التحكم بالإنترنت، بينما تسعى بعض الدول الأخرى، وخاصة تلك التى تعرف بميلها إلى فرض الرقابة المشددة، وحجب مواقع الإنترنت، إلى تمرير هذا الاقتراح.