"المصريين فى أوروبا": يجب التحقيق مع الدبلوماسيين الرافضين للاستفتاء

بعث الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، برسالة إلى السيد عمرو كامل وزير الخارجية المصرى، يطالبه بإصدار بيان عاجل يؤكد فيه أو ينفى صحة رفض عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى فى الخارج، الإشراف على الدستور، احتجاجا على ما وصفوه بمشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين.

وطالب اتحاد المصريين فى رسالته باستدعاء هؤلاء من الخارج والذين يمثلون الدولة للتحقيق معهم ومحاسبتهم إذا صح ما نسب إليهم، حيث تناقلت وكالات الأنباء العربية والأجنبية خبر مفاده أن أكثر من 200 دبلوماسى مصرى فى عدة سفارات وقنصليات بالخارج أعلنوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر إجراؤه الأربعاء المقبل الموافق 12 ديسمبر الجارى.

وأكد مصدر دبلوماسى، أن أكثر من 200 دبلوماسى قد وقعوا على بيان أكدوا فيه للمرة الثانية هذا الأسبوع رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين فى الخارج، وجاء فى البيان "تناقض غريب" حيث أكد الموقعون عليه أنهم من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى فى الخارج وقالوا بالنص "أوجبنا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويزود عنه فى كافة مواقع المسئولية التى نتبوأها، واتساقا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأحداث الدامية التى وقعت، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين فى الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".

ويتضح التناقض الفج فى البيان إذ يؤكد الموقعون التزامهم بواجبهم ومخالفتهم للواجب نفسه كجهة تنفيذية!

وإذا صح البيان، فإن اتحاد المصريين يطالب الخارجية المصرية بوقف هؤلاء الدبلوماسيين عن عملهم فوراً واستدعائهم للتحقيق معهم حول ما صدر منهم من مخالفة صريحة لتعليمات الخارجية كجهة تنفيذية ملتزمة بما يرد إليها من السلطة التنفيذية ولمخالفتهم قرار اللجنة العليا للانتخابات.