"الجالية المصرية بإسبانيا": الدستور الجديد يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص

قال إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية المصرية السابق فى إسبانيا، إن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لا يساوى بين المصريين، بل إنه يرسخ لدولة عنصرية تجعل بعض المواطنين فوق الحساب، بشكل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

وأشار أبو الروس فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن مجلس الشورى مثلا غير قابل للحل بدون أى مبرر مفهوم، ولذلك فإن هذا الدستور العنصرى يتعامل مع ما يقرب من 20 مليون مواطن مصرى مزدوجى الجنسية، وكأنهم ناقصو الأهلية السياسية أو مطعون فى وطنيتهم، وبذلك يمنع الاستفادة بخبراتهم، وهؤلاء يحلون مشكلة الخبير الأجنبى "الغريب" بالكفاءة الوطنية المدربة فى الخارج، ولكن أقصاهم الدستور لمجرد حصولهم على جنسيات بعض الدول الأجنبية لسبب أو لآخر، بإرادتهم أو بغير إرادتهم، فيحرم هؤلاء من تولى غالبية المناصب القيادية بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى منصب الوزير "المادتان 113، و156".

وتابع البيان: نعجز عن تعيين مجدى يعقوب وزيرا للصحة، أو أحمد زويل وزيرا للبحث العلمى وهكذا، وبالتالى فإن هذا الدستور يفتح الباب واسعا لتقنين السخرة فى موضعين: الأول فى المادة «رقم 64»، والثانى فى «المادة 7 و196» حيث لا مانع صريحا من تشغيل المجندين الإلزاميين بالجيش فى أعمال إجبارية.