الجارديان: إلغاء الإعلان الدستورى ليس كافيا لاستعادة الهدوء والثقة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء التعديل الدستورى المثير للجدل لن يكون كافيا لاستعادة الهدوء والثقة التى تحتاجها مصر. ففى ظل رفض المعارضة للقرار ومطالبتها بتأجيل الاستفتاء على الدستور، يجب على مرسى أن يبحث عما هو كاف، ويقتنع بأن الدستور الذى أدى إلى التنفير هو لب الأزمة، ولن يكون وثيقة الفائز بل ميثاق يقبله كل المصريين.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها إن كل الثورات عبارة عن ائتلافات هشة، والشعب يتوحد ضد حكومة يكرهها، ثم غالبا ما يحدث انقسام حول ما يريده الناس. وهذا مع الأسف ما حدث فى مصر الآن، وهؤلاء الذين لديهم السلطة والنفوذ فى البلاد يجب أن يدركوا أنه باستطاعتهم جميعا أن يتحملوا المسئولية الثقيلة المتمثلة فى دفع البلاد على طريق متفق عليه. وليس الهدف الاتفاق فى حد ذاته، ولكن لأن الاتفاق فى مصر هذه المرحلة من تاريخ البلاد مهم لو أريد أن ألا يكون مستقبلها تكرارا لماضيها المعيب.

وترى الصحيفة أن معظم مسئولية إنقاذ الوضع تقع بلا شك على عاتق الذين لديهم قوة أكبر، أى أنها تقع على عاتق الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. كما أن ما يطلق عليه الآن المعارضة تتحمل مسئولية أيضا، ولكنها أخف وطأة، لأن قوتهم أقل.

وتمضى الصحيفة فى القول بأن المشكلة الأساسية فى سياسة مصر ما بعد الثورة كانت القوى التى لعبت دورا كبيرا فى الإطاحة بمبارك وهى العلمانيون والليبراليون وشباب الطبقة الوسطى والإخوان المسلمون، لم يستطيعوا أن يترجموا ما فعلوه إلى نجاح. وجماعة الإخوان التى نزلت متأخرة إلى احتجاجات ميدان التحرير فى يناير 2011، أصبحت فى المقدمة فى الانتخابات.

وكانت ملامح صفقة كبرى تحل التناقض بين ولاية الشارع وولاية صناديق الاقتراع واضحة، فبإمكان الإخوان أن يثبتوا ادعاءهم أنهم حركة سياسية ديمقراطية حديثة من خلال الوصول إلى استيعاب قيم العلمانيين وتهدئة مخاوفهم، فى حين أن القوى العلمانية قد تقبل بحزب إسلامى يمكن أن يصبح بمنظور مستقبلى الركيزة الأساسية للجمهورية الجديد. وهناك حاجة أيضا الآن إلى صفقة ثانية بين هؤلاء الذى يؤمنون بالتقليد المصرى المتمثل فى دولة قوية، وهؤلاء الذين يريدون دولة أكثر حرية ومرونة وكلا الصفقتين تتطلبان ألا يضغط الإخوان بشدة على فكرة أنها الأغلبية سواء فى الرئاسة أو البرلمان أو الجمعية التأسيسية.