ارتباك فى المالية حول مصير الضريبة العقارية بسبب تخبط قرارات الرئيس

سادت حالة من الارتباك بوزارة المالية ومصلحتى الضرائب المصرية والعقارية، بعد أن ترددت معلومات بأن ما تم وقف العمل به يقتصر على القانون رقم 102 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات والتى رفعت أسعار 50 سلعة.

وامتنعت قيادات وزارة المالية والمصالح الضريبية عن الإدلاء بأى معلومات، كما ظهرت حالة الارتباك الشديد والبلبلة لدى قياداتها فى ظل عدم وضوح الرؤية لديهم إزاء طبيعة التعديلات وما تم وقفه، وما ستشهده الأيام المقبلة.

وبالنسبة للضريبة العقارية والتى تعد حالة خاصة، نظرا لأن القانون الحالى رقم 196 لسنة 2009، سيتم العمل به بدءا من أول يناير المقبل ودون تعديلات، فى حالة إلغاء التعديلات التى أقرها الرئيس والتى نصت على إرجاء العمل به مدة 6 أشهر حتى أول يوليو المقبل، وهو الذى لم يتضح حتى الآن.