وزارة الإسكان تعلن موافقتها على مسودة الدستور

أعلنت وزارة الإسكان عن موافقتها على المسودة النهائية للدستور، وما تضمنته من مادة "الحق فى السكن"، حيث قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة إن المادة 67 والتى تضمنتها المسودة النهائية للدستور بشأن الحق فى السكن متماشية ومتفقة تماما مع سياسات الوزارة التى تم توضيحها، وتحديدها فى وثيقة الإسكان التى تم إعدادها بشكل يتضمن خططا استراتيجية قصيرة وطويلة المدى حتى عام 2025.

وقالت نفيسة هاشم لـ"اليوم السابع" إن مادة الدستور وضعت بصيغة تتناسب مع مستوى الدستور العام للدولة، على أن تقوم الجهات المختصة بترجمة هذه الصياغة فى استراتيجيات وسياسات متخصصة تتطرق لتفاصيل كافة المصطلحات التى وردت بالمادة 67 فى الدستور، لافتة إلى أن الوثيقة التى تم الانتهاء منها وجارى عرضها على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أوصت بكل ما ورد فى مادة الدستور بشأن الحق فى السكن والمحافظة على صحة الإنسان وتحقيق الرفاهية وغيرها من التفاصيل.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان أن "وثيقة الإسكان" وضعت بما يتماشى مع الوثيقة الدولية للحق فى السكن، بالإضافة إلى ما أقره الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوثيقة تتضمن 10 استراتيجيات أهما استراتيجيات تنظيم عمل قطاع الإسكان بالوزارة والقطاعات المتعلقة به، وتحديد الشرائح المستحقة لدعم الدولة، وغيرها، حيث تم وضع هذه الاستراتيجيات من خلال الوثيقة بشكل لا يتوقف على حكومة بعينها ولا يتأثر بتغير الحكومات.

يذكر أن المسودة النهائية للدستور والتى تم مناقشتها بالجمعية التأسيسية أمس الأول، الخميس، تعرضت إلى الحق فى السكن ضمن المادة 67 من الباب الثانى الفصل الثالث، والتى نصت على "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.. تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال".