نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة يطالب بالتراجع عن الإعلان الدستورى

أعلن نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة عن تضامنه الكامل مع كل ما صدر من توصيات وقرارات لنادى قضاة مجلس الدولة ونادى قضاة مصر، وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة بشأن رفضهم للإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا.

وأكد نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة فى بيان له اليوم السبت، أن هذا الإعلان يمثل هدما لدولة القانون وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم حتى تتم الاستجابة إلى جميع مطالبه.

ومن جانبه، طالب المستشار برتى سامى، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة الرئيس محمد مرسى بالتراجع عن هذا الإعلان الدستورى، تجنبا لانقسام الشعب المصرى ودعما للاستقرار فى البلاد، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تراجع الرئيس عن موقفة لا يقلل من قدره وقيمته، بل بالعكس سيزيد من مكانته لدى جموع الشعب المصرى، وبخاصة بين القضاة.

وأوضح سامى أن إصرار الرئيس على موقفه، سيجعل الصدام مع مؤسسة الرئاسة أمرا حتميا لأن القضاة لا يمكن لهم العمل لإقرار العدالة، وهم يشعرون بأن سلطتهم منتقصة وفى أيدى غيرهم.