مصدر قضائى: أحكام الدستورية نافذة بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية

قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية ستنظر غداً فى دعويى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وفى حالة ما إذا أصدرت أحكاما فى الدعويين تكون أحكامها نافذة ونهائية، بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، ولا تحتاج لأى جهة فى الدولة لتنفيذها.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المحكمة الدستورية لا ترسل أحكامها لأية جهة لتنفيذها، ومن ثم فهى لن ترسل الحكم إلى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية أو حتى إلى رئيس الجمهورية، حيث ينص قانون المحكمة الدستورية على أن أحكامها تكون ملزمة وواجبة النفاذ لكافة هيئات وسلطات الدولة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.

وذكر المصدر أن المحكمة قد تؤجل الدعويين إلى جلسة أخرى، فى حالة ما إذا طلب الدفاع الممثل عن المدعين أو المدعى عليهم، بعض الطلبات وارتأت المحكمة التأجيل، أما فى حالة الحكم فلن ترسله إلى أى جهة، وفى حالة عدم تنفيذ الحكم من الجهات التى حكم ضدها، وهى الشورى والتأسيسية، وقاما بعقد جلساتهما، فالمحكمة لن تتخذ معهما أى إجراء، فليس من اختصاصها التنفيذ، بل هى جهة إصدار الحكم، وطالما أن الأحكام نافذة فتقع مسئولية تنفيذها على عاتق الجهات التنفيذية وليس المحكمة.