عبد الرحمن طايع يكتب: متى يتحرك أصحاب الشعارات لحماية المال العام؟

فى الوقت الذى قامت فيه ثورة يناير المجيدة ضد الفساد وبخاصة الفساد المالى والإدارى وفى الوقت الذى ضحى فيه الشباب والشرفاء بأنفسهم للقضاء على النظام الفاسد البائد وفى الوقت الذى اختار فيه الشعب نظاماً جديداً استخدم شعارات دينية براقة لجذب الأصوات ظننا جميعاً أن الأمور ستتغير وستتحقق مطالب الثوار عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية.

ففوجئنا بأصحاب الشعارات البراقة ينهجون نفس النهج وذات الأساليب التى كان يقوم بها النظام البائد قبل الثورة والفرق بينهما أن الجدد خدعونا بشعاراتهم الدينية بينما كان المعلوم والمفهوم لدى الجميع أن الحزب الوطنى يستخدم القوة والتزوير ضد إرادة الأمة والذى يؤكد المقدمة الحزينة هذه هو ما ذهب إليه أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصرنا المحروسة بقصر الاستقلال والضمانات والصفة القضائية لحماية المال العام بالدولة على أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة دون امتدادها لحماة المال العام الفعليين المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، لكونهم يترافعون ويدافعون أمام المحاكم عن غالبية الحقوق والأموال العامة وهيئة قضايا الدولة لا يزيد اختصاصها مرافعة عن المال العام أمام المحاكم عن العشر.
ياسادة إن اختصاصات محامى الإدارات القانونية وأعضاء هيئة قضايا الدولة واحدة ولنرجع إلى نص المادة الأولى من نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة عدد من الاختصاصات أولها والأصيل (المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ومتابعة تنفيذ الأحكام)، واختصاصات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك مثل التحقيقات المالية والإدارية وغيرها.
ثم نأتى إلى اختصاص هيئة قضايا الدولة وفقاً لنص المادة السادسة من قانون رقم10لسنة 1986 (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خوّلها القانون اختصاصاً قضائياً.....إلخ)
يا سادة إن المنصف سيقرر بعد الإطلاع على النصين المذكورين آنفاً إن اختصاصات هؤلاء وهؤلاء واحدة وبما أن محامى الإدارات القانونية ملقاة عليهم نفس واجبات محامى هيئة قضايا الدولة، فبالتالى يتقرر لمحامى الإدارات القانونية نفس حقوق واستقلال وضمانات ومزايا محامى هيئة قضايا الدولة حماية للمال العام ومراعاة للمساواة ورعاية للعدالة الاجتماعية.
ولكن ضغوط أعضاء هيئة قضايا الدولة على الجمعية التأسيسية كان لها رأى آخر كما ذكر المستشار/ حسام الغريانى على الهواء بقناة صوت الشعب بتاريخ: 28/11/2012 فقال محامى الإدارات القانونية مثلهم مثل أعضاء هيئة قضايا الدولة: (وعلشان منزعلش حد اعطوهم الصفة القضائية)، وانسحب من الجلسة، إضافة أن المستشار، أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية عن هيئة قضايا الدولة بها قد ذكر بأن هيئة قضايا الدولة الموقرة تدخلت بعد الثورة مباشرة وراجعت عقود هيئة التنمية الزراعية وحافظت على خمسة وعشرين ملياراً من الجنيهات للدولة بعد مراجعتها ولم يسأل سيادته عن أسباب ذلك إلا وهو تبعية محامى التنمية الزراعية للمفسدين بالسلطة التنفيذية ولماذا لم يطالب بنفس الحقوق التى طالب بها لهيئة قضايا الدولة لزملائه محامى الإدارات القانونية.
هذا وأن كثيراً من أعضاء الجمعية التأسيسية كمن حضر ولم يُدعِ وإذا غاب لا يُسأل عنه، ولا يفقه الفرق بين فئة أعضاء الإدارات القانونية المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والفئة الأخرى الباحثين القانونيين أعضاء الإدارات القانونية بالوزارات والجهات الحكومية والمطلوب رقابة هيئة قضايا الدولة عليهم، لكون هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة والوزارات والجهاز الإدارى أمام المحاكم.
وأخيراً كان من الواجب على أعضاء الجمعية التأسيسية منح كافة حقوق هيئة قضايا الدولة لمحامى الإدارات القانونية أو دمجهم معاً فى هيئة واحدة، تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية إذا كانت النوايا خالصة لحماية الحقوق والأموال العامة.