خبراء:نصوص الصحة فى الدستور الجديد غامضة وتفتح الباب أمام خصخصة التأمين..وانتقادات لقصر مسئولية الدولة على تقديم الرعاية الصحية بحالات الطوارئ فقط..ومطالبات بمواد تحدد النظام الصحى وطرق تمويله

فى ظل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع الصحى بمصر، والتى أدت إلى ضعف الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وانتشار عدد كبير من الأمراض فى صفوف ملايين المصريين على رأسها فيروس "سى" الذى تحول إلى وباء ينهش أجساد البسطاء، تأتى المسودة النهائية للدستور المصرى، والتى لم تذكر قضية الرعاية الصحية إلا فى مادة واحدة منه، وهى المادة (62)، بالإضافة إلى المادة (41) التى تحدثت عن أخلاقيات الأبحاث الطبية وتجريم الإتجار بالأعضاء البشرية.

ونصت المادة (62) على "أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة"، فى الوقت الذى نصت فيه المادة (41) على "أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون."
ذكر الصحة بالدستور مقتضب، ويفتح الباب لخصخصة "التأمين الصحى"، هذا ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، حيث أشارت إلى أنه تم قصر الصحة على "الالتزام بتقديم الخدمات الصحية بحالات الطوارئ، وأضافت أن الدولة من المفترض أن تكون ملزمة بتقديم الرعاية الصحية بجميع الحالات، خاصة أن هناك بعض الأمراض التى من المفترض أن تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين لعدم قدرة الأغلبية منهم على التكفل بها، مثل الفشل الكلوى والعناية المركزة والجراحات الكبرى كالقلب المفتوح.
وأكدت أن هذه المادة أكدت أيضا التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى بالمجان لغير القادرين، دون تحديد من هم غير القادرين بدقة، حيث إن محدود الدخل ليس هو فقط من يحصل على معاش الضمان الاجتماعى، قائلة إن الذى يحصل على راتب ألف جنيه ولديه 4 أبناء يعد من محدودى الدخل، كما أن تقديم الرعاية الصحية يجب أن تكفله الدولة لجميع فئات المواطنين بلا استثناء، مشددة على أن عدم وجود نص واضح يمنع خصخصة نظام التأمين الصحى يفتح الباب لخصخصته، كما يفتح الباب أيضا لإضافة عبء على المريض بتحميله رسوم ومساهمات أثناء تلقيه الخدمة العلاجية وفقا لهذا النظام.
فى سياق متصل شدد الدكتور علاء غنام رئيس لجنة الحق فى الصحة، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على أن النصوص المتعلقة بالصحة بمشروع الدستور الجديد "تفتقد الدقة وغامضة وتثير الارتباك"، موضحا أنه معترض على شكل صياغة تلك المواد، لعدم دقتها ومضمونها الذى يثير اللبس.

وأوضح غنام، أن النصوص كانت من المفترض أن توضح بدقة عدة نقاط، وهى شكل النظام الصحى وطرق ومصادر تمويله، بالإضافة إلى قضية الحق فى الصحة والمحددات الاجتماعية للنظام الصحى، حيث إن النصوص "غير المحكمة" على حد وصفه،لم توضح مبادئ الحق فى الصحة، ومحددات نظام التأمين الصحى للمواطنين، وشكل منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.