خالد على: الدساتير وجدت لوضع ضمانات للمحكومين ضد الحاكم

أكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الخروج من المأزق الحالى يحتم تعديل الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وإلغاء النصوص غير المتفق عليها، والتى تتضمن تحصين قرارات رئيس الجمهورية وتحصين حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى.

وأوضح على خلال مؤتمر العمال والثورة بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اليوم السبت، أن وجود السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس ومحاولته للسيطرة على السلطة القضائية خطأ فادح، لأن القضاء وسيلة للسلام الاجتماعى وليس للعدل فقط، وخطورة ذلك تتمثل فى أن القرارات التى تصدر عن الحاكم تكون فى معظمها فى صالحه.

وأشار على إلى أن الدساتير وجدت لوضع ضمانات للمحكومين ضد الحاكم، ولا يصح تكميم أفواه الشعب فى هذا الأمر، لافتاً إلى أن خروج مسودة الدستور بهذا الشكل مؤلم ويؤدى إلى حالة من الانقسام بين الشعب بأكمله والقوى السياسية.

وقال على إلى أن النقابات المستقلة لم تصل إلى الدرجة التى يتمناها العمال ولكنها خلقت نوعا من النضال والتوازن الاجتماعى واستطاعت أن تحمى حقوق عمالها، وقال على معلقاً على اسم مليونية "الشرعية والشريعة"، التى ينظمها الإخوان المسلمين اليوم أمام جامعة القاهرة، بأنه لا يوجد أى مادة فى الإعلان الدستورى تتحدث عن الشريعة، متسائلاً: "هل تم استخدمها كرأس حربة للمعارضة"، قائلاً "إن حالة الاستقطاب ليست بين الكفار والمؤمنين، ولكنها بين المنادين بالديمقراطية والذين يؤيدون الديكتاتورية ".