جنايات القاهرة تؤجل قضية "سخرة المجندين" للغد لسماع مرافعة الدفاع..والنيابة تخاطب المتهمين:متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا..وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة على من أهدروا كرامة الإنسان والدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيلا العادلى فى القضية المعروف بـ"سخرة المجندين"، لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها بجلسة اليوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم وذلك بسبب تأخر حضور المتهمين لدواعى أمنية حيث أكدت المحكمة أنها ليست السبب فى تأخر الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم استمعت إلى شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب وعقب ذلك قامت المحكمة بسؤال الدفاع عن وجود طلبات لجميع المتهمين إلا أنهم أكدوا عدم وجود أى طلبات وأنهم مستعدون للمرافعات فى موعدها فطلبت المحكمة من النيابة المرافعة حيث بدأت النيابة بتلاوة الآية القرآنية "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"، حيث أكدت النيابة إن مصر قد استشرت بها الأوجاع والألم وكشفت النيابة الستار عن إحدى مستعمرات الفساد فى وزارة الداخلية حيث إن قضية اليوم تقشعر لها الأبدان فالمجنى عليهم شباب فى سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام فى نيل الشهادة كالأحرار لتراب هذا الوطن حيث تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين فألقوا بهم فى الأراضى الصحراوية فى السخرة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلاً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" حيث مارسوا عليهم الذل والسخرة وهؤلاء التعساء تجبر عليهم المتهم الأول تجبر السيد على المملوك وتجبر عليهم المتهم الثانى للتقرب من الأول وزيره فى العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لاستغلال نفوذه هو الآخر لإتمام الأعمال الخاصة بقطعة أرض له، وقاموا باستغلال وتسخير المجندين فى جهاز الشرطة لتشيد وبناء الأراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء.

ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوو سلطة سعوا فى الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين، بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الأول حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطعا من الأراضى فى مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، فى محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندين الشرطة الذين تحت إمرته فى تشيد وبناء هذه الأراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربات الشرطة.

واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون فى أرض وفيلا العادلى، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشييد أسوار لهذه الفيلا، وذلك باستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة استخدام هذه السيارات بـ 2 مليون 58 ألف جنيه"، وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التى أكدت أن المتهم الثانى سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة فى الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، كل ذلك بالإضافة إلى شهادة المجنى عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثانى أنه تلقى تعليمات شفوية وصفها ممثل النيابة بالغير مشروعة من المتهم الأول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيلا خاصة به.

وتساءل ممثل النيابة ما الداعى للتكبر على هؤلاء المجندين الضعفاء من رجال الشرطة، وما الداعى لاستغلال موارد الدولة وجهاز الشرطة، هل هو فقر وعدم قدرة على دفع الأموال، لكنه أجاب على نفسه، بأنهم فور دخولهم القفص دفعوا هذه الأموال.

وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين للنيل من سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش فى سلام وأمان.