جدل حول قرار الحكومة بتأجيل غلق المحلات لأجل غير مسمى.. أصحاب محلات يطالبون بسرعة تطبيقه.. وآخرون: الحكومة تعلن الحرب على الغلابة.. وصاحب محل: سأستغنى عن عمالتى "وخاللى الحكومة تشغلهم"

قررت الحكومة المصرية برئاسة مجلس الوزراء تأجيل قرار غلق المحلات لأجل غير مسمى، لما سببه من حالة غضب بين أصحاب المحلات، فامتزجت التعليقات على القرار بين المؤيد والمعارض، ولا شك أن الحكومة المصرية تواجه رد فعل عنيف من أصحاب الأعمال التجارية والجمهور رغم تعهدها بفرض قواعد جديدة تلزم المحلات التجارية والمطاعم على الإغلاق فى وقت مبكر.

تجول "اليوم السابع" أكثر من أربع ساعات على أصحاب المحلات لمعرفة أرائهم من قرار الحكومة الأخير، والتى أكدت مرارا وتكرارا أن الهدف الرئيسى من قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى مواعيد محددة هو تنظيمى واقتصادى بالدرجة الأولى، ولم يكن الغرض منه الضرر بالمستهلك والتاجر ورجل الشارع، حيث إن الحكومة ترى أن تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على الكهرباء فى بلد يعانى من أزمة اقتصادية ونقص الوقود، إلا أن القرار ينطوى على رغبة قوية للسيطرة الاجتماعية ولترويض شعب يعتبرونه أمرا سياسيا.

فى البداية أكد محمد عبد الخالق صاحب مقهى، أن قرار غلق المخلات لن يطبق على أرض الواقع لأنه يعمل على زيادة عدد البطالة للشباب، موضحا أن ثورة يناير قامت على تشغيل الشباب وليس إبعادهم عن العمل، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى هذا القرار من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مشيرا إلى أن عند غلق المقهى ليلا سوف يعمل على الاستغناء عن نصف العمالة مما يضر بمصلحتى الشخصية ومصلحة العاملين الذين يقومون بتدبير معيشتهم من خلال العمل داخل المقهى.

وأكدت أمانى محمد، عاملة بمحل ملابس بحى عابدين، أن قرار التأجيل لابد أن يصبح قرار إلغاء، وذلك عن طريق استفتاء شعبى على هذا القرار، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يتغير فما زالت الانفراد فى اتخاذ القرارت من قبل الحكومة دون النظر إلى مصلحة الشعب، موضحة أن هذا القرار سيؤدى إلى إلغاء الوردية الأخيرة من الليل، مما يعمل على تشريد العاملين بالمحلات التجارية.

وقال مصطفى الخطيب صاحب محل حلويات بمنطقة وسط البلد، إنه مرحب بهذا القرار 100%، وأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل غلق المحلات يصب فى مصلحة العاملين بالمحل، حيث بداية هذا القرار بمجرد صدوره من قبل رئاسة مجلس الوزراء كان بمثابة صداع فى رأس العاملين بالمحل بل فى جميع المحلات المجاورة الأخرى، مؤكدا أن غلق المحلات يعمل على انتشار الجريمة ويؤثر على حركة السياحة لأن السياحة فى مصر تنتعش بعد صلاة العشاء حتى الفجر فكيف يمضى السياح أوقاتهم.

وأيد محمد حسين صاحب إحدى المحلات بحى المطرية، ترحيبه بهذا القرار، مشيرا إلى أن غلق المحلات يعمل على تعود المواطن أو "الزبون" على المواعيد الجديدة، لأننا سنتعود على العودة مبكرا إلى منازلنا، حيث إن جميع العاملين بالمحل يعملون لساعات طويلة خاصة فى المناسبات والأعياد ويعانون معاناة شديدة فى التنقل بالمواصلات، حيث يقطنون بأمكن بعيدة عن أماكن عملهم، مقترحا أن يكون غلق المحلات بعد الثانية عشر مساء بدلا من الساعة العاشرة.

وقال محمد الكودى، صاحب سوبر ماركت، إنه لا يؤيد هذا القرار من البداية ويرفضه تماما، حيث يعمل على انتشار الجريمة وبالتالى افتتاح المقاهى مؤخرا يعمل على الحد من انتشارها وعدم وقوع أى جريمة أو تعرض الفتيات للتحرش، حيث يمكن أن يكونوا شهود عيان، فمن الممكن أن يتناسب هذا القرار مع المحلات الأجنبية ولكن هذا لا يتناسب مع الحياة فى مصر فنحن شعب بسيط، ويعتبر أن فتح المحلات ليلا يعطيهم بعض الإحساس بالأمان، وإذا كان قرار غلق المحلات بهدف ترشيد الطاقة فهى حجج واهية لا فائدة منها، ويمكن الاستفادة من توفير الكهرباء عن طريق حلول أخرى وليس غلق المحلات، قائلا: "هى حرب على الغلابة وخاللى الحكومة تشغل العمال اللى عندى".

أما محمد بدران، موظف بقطاع الكهرباء، فإنه يؤيد غلق المحلات من الساعة التاسعة مساء حتى يأخذ المواطنون راحة وتوفير الطاقة خاصة فى هذا التوقيت، مضيفا أن غلقها يعمل على الحد من انتشار القمامة بالشوارع الناتجة عن فتح المحلات ليلا، موضحا أن الأقاليم فى الغالب تنام مبكرا ولا تنتشر ظاهرة السهر ليلا سوى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وبالتالى لا خوف من عدم توافر الأمن، ويجب على الجهات الأمنية توفير الأمن للمواطن وليس فتح المحلات هو الذى سيوفر الأمن للمواطن.