بروكينجز: قرارات مرسى تسفر عن دستور انقسامى يقصى القضاء

قال مركز بروكينجز إن قرار الرئيس محمد مرسى بتحصين الدستور، الذى وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، من الرقابة القضائية، يهدد ليس فقط بدستور انقسامى ولكنه يقصى ويقوض المحاكم التى تمثل اللاعب الدستورى الرئيسى فى تنفيذ الدستور.

وأوضح ويليام بارليت، أستاذ القانون والزميل غير الزائر بالمركز، أن عملية كتابة الدستور وفق الطريقة القانونية التى ترجع للتاريخ الدستورى الأنجلو أمريكى، يجب أن تكون عملية توافقية تداولية تنطوى على المشاركة من خلال المؤسسات القائمة والقانون.

وأكد بارليت أن الأبحاث والدراسات الحديثة أظهرت أن كتابة الدستور من قبل الأغلبية هو استراتيجية مفضلة للأنظمة التى ترغب فى السيطرة الأحادية على السلطة. فمن هوجو شافير فى فنزويلا حتى بوريس يلتسن فى روسيا، يسعى حكم الفرد وحزبه السياسى إلى استخدام قيادتهم للأغلبية الانتخابية فى إقصاء المعارضة واستغلال الدستور لصالحهم.

وليس من المثير للدهشة، أن تعيق هذه الأنظمة الأحادية فى كتابة الدستور، تطور الدساتير والعمل الدستورى. وأضاف بارليت أن هؤلاء الذين اتبعوا المسار القانونى والأكثر تداولا والإشراف القضائى كانوا أكثر نجاحا فى بناء الديمقراطية الدستورية المستقرة وعلى رأسهم جنوب أفريقيا وإسبانيا وبولندا.

وحتى وقت قريب كانت مصر تتبع الاتجاه القانونى الواعد، سامحة للمحاكم ضمان عملية شاملة لوضع الدستور، لكن قرار القيادة المصرية الإسلامية إبعاد الدستور المصرى عن المراجعة القضائية، عكس المسار وهدد بدستور انقسامى وإقصاء وتقويض للقضاء المخول بتنفيذ الدستور.