انتهت مقاولة الدستور

انتهت «مقاولة» كتابة الدستور فى الوقت الذى كان فيه الجدل محتدما حول المليونية التى دعت إليها جماعة الإخوان وقوى الإسلام السياسى اليوم السبت، انتهت المقاولة، وانتهى معها وهم التوافق فى كتابة الدستور.
انتهت «المقاولة» بأكذوبة كبرى لمحمد الصاوى، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، قال فيها إنه «ممثل الكنيسة»، وجاء الرد سريعا من الكنيسة على لسان متحدثها الرسمى الأنبا بولا قائلا: «الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت بدلا من أعضائها على الدستور على الإطلاق».
انتهت «المقاولة» لتعطى الرئيس محمد مرسى مزيدا من فرص تعميق الانقسام الحاد فى المجتمع، عبر مقايضة عبر عنها الدكتور عصام العريان بأن رفض الإعلان الدستورى يأتى بالموافقة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، والمقايضة هنا موجهة فى الأساس إلى الشعب المصرى، الذى سيتم حشره بين واقعين، أحلاهما مر، وذلك حال وصول السيناريو المرسوم من جماعة الإخوان ورئاسة الجمهورية إلى نهايته.
اعتقادى أن اللعبة كلها محبوكة ليس بهدف تمرير الإعلان الدستورى، وإنما لتمرير الدستور عبر ديمقراطية شكلية، لأن لغة التكفير ستستخدم فيها ضد المعارضين الذين سيتم تصويرهم على أن رفضهم للدستور سيعنى رفضهم للشريعة الإسلامية، وعلينا أن نتذكر فى ذلك ما حدث من أسلوب حشد الناخبين أثناء التصويت على التعديلات التى أجرتها لجنة المستشار طارق البشرى، فبينما كانت لا تشمل أى شىء عن الشريعة الإسلامية، قال داعون لتأييدها إن التصويت بـ«لا» يعنى التصويت ضد الشريعة.
وضع القوى الرافضة للدستور تحت زعم أنهم يرفضون الشريعة الإسلامية، سيكون تكتيكا مقصده تفريغ الجدل حول مواد الدستور الأخرى المعيبة.
فى قراءة للمادة التى تجبر رئيس الجمهورية على تقديم استقالته، فى حال رفض الشعب لحل مجلس النواب عبر استفتاء يطلبه الرئيس، ستجد ذهنية تتعامل على أساس أن الرئيس الذى لن يأتى من غير حزب الأغلبية البرلمانية محكوم عليه بالفشل، وأن العيش بين ثنائية الرئيس والبرلمان المختلفين ستظل موضع دفع لاستقالة رئيس الجمهورية، على اعتبار تصور مسبق بأن نواب الأغلبية، لديهم قدرة الحشد لصالح الإبقاء على مجلسهم حال إجراء استفتاء حول ذلك.
نحن أمام مادة تقود فى معناها الحقيقى إلى أننا أمام نظام برلمانى حتى لو قالوا غير ذلك، وأمام أغلبية كتبت الدستور بمبدأ أنها تضمن أغلبية البرلمان فتزرع له الأسنان أمام رئيس قد ينتخبه الشعب من خارجها.