القوى المدنية بالإسماعيلية ترفض قرار الرئيس بالاستفتاء على الدستور

رفضت القوى السياسية والحزبية بالإسماعيلية قرار الرئيس مرسى بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد خلال ال15 يوما القادمة، واعتبرته إقصاء لرأى المعارضة الرافضة للدستور، وحذرت القوى السياسية من المزيد من الانقسام بين الشعب المصرى.

وقال مسعد حسن على أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، إن الرئيس الدكتور محمد مرسى لا يعترف بالمعارضة، وضرب بعرض الحائط كل الأصوات التى تعتصم الآن فى التحرير من أجل عدم تمرير هذا الدستور، مؤكدا أنه يخطف الدولة لصالح جماعته وفصيل بعينه، وأن الكرة الآن فى ملعب القضاء المصرى، والذى قرر عدم الإشراف على الاستفتاء، وبالرغم من ذلك فإن الرئيس مصمم على تقسيم الشعب المصرى وتطويل الفترة الانتقالية الحالية وأنه يكرس لدولة لا تحترم القانون.

وأشار مسعد أن هذا الدستور غير متوافق عليه وخرج من جمعية تأسيسية باطلة، وبالتالى فهو باطل وأن هناك دعوى للعصيان المدنى بدأت من التحرير ضد هذا العبث بمقدرات الشعب المصرى ولابد من رفض هذا الدستور.

وأضاف المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الديمقراطى بالإسماعيلية، أن قرار الرئيس بالاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر القادم، يؤكد عدم احترامه للمعارضة وعدم الاعتراف بها فهو لايعترف إلا بالخمسة ملايين الذين انتخبوه وأن الشعب المصرى قارب على ال90 مليون مواطن، وما يحدث عبث والمفترض أن يتم طرح الدستور للشارع خلال 15 يوما أو شهر لمعرفة بنوده والتحاور حوله، ثم يتم الاستفتاء عليه، ولكن بهذه الطريقة السريعة كيف يستطيع رجل الشارع معرفة القانون والموافقة عليه أو رفضه بدون حوار أو معرفة بما تحويه بنوده المختلفة.

وفى نفس السياق أكد الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، أن هناك جلسات سيتم عقدها خلال الأيام القادمة فى جبهة الإنقاذ الوطنى لوضع تصور نهائى عن رأى الأحزاب التى تضمها الجبهة والحركات الشعبية بشكل رسمى وأن حزب المصريين الأحرار يرفض قرار الرئيس بالاستفتاء على دستور باطل خرج من رحم جمعية تأسيسية باطلة، لا تمثل إلا التيار الإسلامى، وانسحب منها غالبية التيارات المدنية وبالتالى فكل ما بنى على باطل فهو باطل ومجرد الدعوة الى الاستفتاء هو إقصاء لجميع الأصوات المعارضة وهى ليست بالقليلة حتى يتم الاستهوان بها بهذه الطريقة وهى سياسة فرض الواقع وهى سياسة مرفوضة تماما، ولابد أن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل الاستفتاء وليس بعده.