"أيمن نور" يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة.. تتضمن مطالبة الرئيس بدستور مؤقت لـ2020 حتى تشكل تأسيسية جديدة.. والدعوة لحوار وطنى.. ويؤكد: نقف على مسافات متساوية ولا ندعو لحرب أهلية كما يحدث الآن

تقدم حزب غد الثورة بمبادرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لتجاوز الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، والسيطرة على حالة الاستقطاب والتوتر والانقسام التى باتت تهدد أمن مصر واستقلالها، وذلك أملا فى الزود بالوطن عن هذه الانقسامات والوصول لحلول مقبولة.

وأشارت المبادرة التى شملت 3 محاور رئيسية إلى أن معظم الأسباب التى دعت الرئيس إلى إصدار الإعلان الدستورى يوم الخميس 22 من نوفمبر 2012 قد تغيرت، ومن ثم نقترح تعديله من خلال استبدال مادة النائب العام بذات المادة المقترحة فى مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية، لاختيار النائب العام ومدة ولايته، ونصها "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض الرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله"، وكذلك إضافة ذات المادة المقترحة فى باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى، ونصها "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد"، على أن يسبق هذا قيام رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلى مجلس الشورى، بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا، إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.

وكان من بين هذه النصوص فى المبادرة، المطالبة أن يكون هذا الدستور مؤقت لعام 2020 حتى يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة متوزانة.

وقال نور فى تصريحات صحفية، إن مصر على شفا خطر عظيم مقسومة بلدين بلد فى التحرير وآخرى فى جامعة القاهرة، موجها حديثه لمرسى قائلا "ننتظر منك قرارا اليوم وليس غدا للرد على هذه المبادرة، مبديا استعداده للقاء مع الرئيس".

وأكد نور أنه يقف على مسافات متساوية وموقفه واضح، قائلا نحن فى موقف لا يجوز فيه البحث عن المصلحة الشخصية، موضحا رؤيتى واضحة لإحياء هذا الوطن، ولا نسعى لإسقاط رئيسا أو إبقاء آخر، ونرفض أى دعوات مطلقة تساعد على حرب أهلية، وتضيع البلاد.

بينما أشار دكتور جمال نصار رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة، إلى أن الوضع فى مصر لا يليق بمصر الثورة، مطالبا الرئيس بعدم طرح الدستور للاستفتاء وتشكيل لجنة من 30 عضوا، 10 أعضاء من التأسيسية و10 من الهيئات القضائية و10 من القوى السياسية، التى تختلف مع بعض مواد الدستور، وتجتمع بحد أقصى لمدة شهرين يقربوا المسافات فى المواد الخلافية.

وأعلن نصار موافقة كلا من "عبد الله الأشعل"، و"أحمد كمال أبو المجد"، و"ناجح إبراهيم"، و"الدكتور بسيونى حمادة"، و"نهى الزينى" مع ملاحظات تضيفها لاحقا، ووافق على المبادرة حتى الأن حزب غد الثورة والأمة والعربى الاشتراكى و الجيل.
وقال دكتور محمد محيى الدين، وكيل حزب غد الثورة، إن هذا وقتها ولو تأخرت سيرسخ للانقسام، سأقوم بتسليم المبادرة للرئيس، وسأطلب موعدا لمناقشتها.