وزير الطاقة الأردنى: مصر سترفع إمدادات الغاز لـ 60 مليون قدم يوميا

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية والنقل الأردنى المهندس علاء البطاينة، إن الزيادة فى معدلات توريد الغاز الطبيعى التى ستوفرها مصر خلال الفترة القادمة، سترفع معدل التوريد للعام الجارى، من 42 مليون قدم مكعب يوميا إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف المهندس علاء البطاينة، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن هذه الكمية التى تأتى فى أعقاب لقائه مع وزير البترول أسامة كمال فى القاهرة، منتصف الأسبوع الجارى تمثل حوالى 23% فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام، متوقعا أن تسهم هذه الزيادة، والتى ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الجارى، فى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8% فقط.

ووصف البطاينة، التفاهمات التى تمت مع مصر قبل أيام بأنها كانت إيجابية، مقارنة بما كان عليه العمل فى الأشهر السابقة، ولكن لن تؤدى إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بصورة ملموسة، نظرا لأن تطبيق هذه التفاهمات سيكون فقط للفترة الزمنية المتبقية من العام الجارى.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة على مدار الساعة مع مصر، لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز على اعتبار أن وضع الطاقة فى الأردن من الناحية المالية لا زال حرجا للغاية.

وتشهد إمدادات الغاز الطبيعى المصرى للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة، والتى بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011، مما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربى، مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار يوميا.

وبحسب بيانات رسمية، فقد استورد الأردن عام 2011 حوالى 97% من احتياجاته من الطاقة، بكلفة بلغت حوالى 5 مليارات دولار، تشكل حوالى 20% من مجمل الناتج المحلى الإجمالى للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقعة بين مصر والمملكة فى 2004، ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة "4ر2 مليار متر مكعب سنويا"، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن، لرفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعى منذ شهر يناير الماضى، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقا للقواعد المعمول بها فى السوق العالمية.

ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط، و46% على الغاز المصرى.