وزير البترول ينفى إجراء الشركات العالمية خطط تقشفية بعد ارتفاع مديونية الهيئة

نفى وزير البترول المهندس أسامة كمال قيام الشركاء الأجانب فى مصر بتخفيض ميزانياتها، وعمل خطط تقشفية لخفض الإنفاق، بعد ارتفاع مديونية الهيئة العامة للبترول، مشيراً إلى صعوبة ذلك، خاصة أنه رغم حالة الركود الاقتصادى لكافة دول العالم، إلا أن الطلب على الطاقة ليس له علاقة بحالة الركود.

وقال كمال، فى تصريحات خاصة، أن الشركات الأجنبية لم تخفض استثماراتها فى مصر بسبب مديونية الهيئة، خاصة مع انخفاض حجم المديونية بعد سداد مستحقات تصل إلى 14 مليار دولار من إجمالى المديونية خلال نهاية مايو من العام الجارى، كما أنه يتم دفع قيمة شراء حصة الشريك الأجنبى الجديدة بالكامل، مع توقيع اتفاق مع كافة الشركات الأجنبية لجدولة الديون القديمة.

وأكد وزير البترول أن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثماراتها فى مصر، لافتا إلى ضخ 8.6 مليار دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2012- 2013، حيث تقوم كافة شركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة، مثل "بريتش غاز"، والتى قامت بزيادة إنتاجها فى مصر والدخول فى مشروعات جديدة، مثل "أباتشى" و"بريتش بتروليوم".

وأكد كمال تفهم الشركاء الأجانب الظروف التى تمر بها مصر حالياً، وأن كافة الشركات ملتزمة بإنفاق مبالغ كبيرة فى مجال أبحاث الاستكشاف وتنمية البترول والغاز فى مناطق التنقيب.

وقال كمال: إن أغلب الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع ملتزمة بضخ الاستثمارات المتفق عليها فى مجالات التنمية والاستكشاف دون تغيير، لافتا إلى أن مسئولى الشركات لديهم قلق فقط حيال الوضع الأمنى، ولديهم الاستعداد والقدرة على تنمية مشروعاتهم.

وكانت مصادر بقطاع البترول قد أكدت استياء الشركاء الأجانب فى مصر، بعد تأخر الهيئة العامة للبترول فى سداد مديونيتها، مما دفع بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها، فى ظل حالة الانفلات السياسى والأمنى التى تشهدها البلاد.

وكشفت المصادر أن شركات البترول العالمية قد طالبت بشكل ملح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية، واتفق عدد من الخبراء على أن السبب الرئيسى فى تأخر سداد الديون المستحقة للشريك الأجنبى هو تحمل وزارة البترول الدعم بالكامل والذى بلغ العام الماضى 100 مليار جنيه، فضلا عن الديون المستحقة للوزارة نفسها لدى الوزارات والهيئات الحكومية والتى تصدرتها وزارتا الكهرباء والنقل والطيران، ولو تم تحصيلها ستكون مديونية وزارة البترول لدى الغير صفراً.

وأكدت المصادر أن قطاع البترول استطاع فى العشر سنوات الأخيرة جذب استثمارات أجنبية فى مجالات البحث والتنقيب والخدمات استطاعت أن تنهض بالقطاع، وتحقق طفرة غير مسبوقة فى زيادة معدلات الإنتاج، إلا أن عدم سداد ديون الشريك الأجنبى يرجع إلى أن الوزارة تقوم بشراء برميل البترول بالسعر العالمى، وتدعمه للسوق المحلية بمبالغ طائلة، وهو ما أحدث تشوهاً فى الهيكل السعرى نتج عن أثاره تقليص الشركات الأجنبية لعملها فى مصر بنسبة كبيرة.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد طلبت من شركات البترول العالمية فى مصر جدولة جزء من مديونية الهيئة، فى مقابل السماح لهم بتصدير جزء من حصتهم من الغاز والبترول للخارج بما يستهدف تحقيق عائد للشريك الأجنبى.