قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، إن الجدل حول مسودة الدستور أقل بكثير منه فى الدول الأخرى التى حدث فيها ثورات وتحولات ديمقراطية، ويتجلى ذلك فى تراجع مستوى النصوص والالتفاف عليها بالإحالة إلى ضوابط عامة وغامضة، ومحاولة فرض نصوص لا علاقة لها بمصر على الإطلاق.
جاء ذلك خلال لقائه بمعرض تونس الدولى للكتاب وأدار اللقاء الشاعر المصرى إبراهيم داود، الذى تطرق خلاله إلى جوانب الأزمة فى الثقافة الدستورية المصرية، مشيرا إلى أن ميلاد الثقافة الدستورية والانفتاح الاقتصادى على الحداثة القانونية الأوروبية أبرز مداخل التحديث السلطوى للقيم والمؤسسات، ولكن البلاد شهدت بعض الاتجاهات لدى بعض رجال السياسة للانقلاب الدستورى الذى حدث على أيدى بعض الحكومات، ويمكن القول إن الحركة القومية الدستورية أسهمت فى نشر ثقافة دولة القانون وسيادته.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الثقافة الدستورية البرلمانية كانت تتسم بالابتسار إلى حد ما، ولذلك كان استهلاك الثقافة الدستورية والبرلمانية نخبويا وجزءا من ثقافة الحضر والمدن بامتياز، مؤكدا أن العمل بالنظام البرلمانى فى ظل المرحلة شبه الليبرالية يعرض الدولة لحالة من عدم الاتساق وخاصة مع الشريعة، من قبل بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وبعض علماء الأزهر والجمعيات الإسلامية التى نادت بتطبيق الشريعة الإسلامية ونظام الخلافة وهذا الاتجاه فى الإسلام السياسى سيظل يرفض الدساتير المدنية الحديثة، مضيفا أن أبرز أوجه الأزمات الممتدة للثقافة الدستورية يتمثل فى ضعف ثقافة الفرد وهناك أشياء ضد بناء الفرد مثل هيمنة ثقافة أبوية ورعائية على الجانب السياسى والاجتماعى وفى كل النظم العربية كان الحاكم الفرد الأب الذى يعكس السيطرة، فضلا عن وجود نزعة ذكورية فى السياسة والقوانين ولم تراعى حقوق المرأة وشكلت هذه الثقافة الإطار الإدراكى والمرجعى لثقافة الدولة والدساتير.
وأوضح أنه فى المراحل الخمس للدساتير لم يكن أحد يهتم بالثقافة الدستورية إلا بأشكال صورية، وكان النظام الدستورى المصرى وتعديلات الوثيقة الدستورية لدستور عام 71 خير دليل على مركزية موقع رئيس الجمهورية وكان النظام الدستورى يدار بواسطة رئيس الجمهورية.
وتابع عبد الفتاح أن من أسباب أزمة الثقافة الدستورية أيضا النظرة العسكرية لمفهوم الدستور وتكريس الدساتير لصالح رئيس الجمهورية وشيوع ظاهرة دمج السلطات وتهميش الطبقات الشعبية، وتمت عسكرة الدولة وضغطها فى الأجهزة الأمنية وهى تعمل تحت سلطة شخص واحد هو رئيس الجمهورية، مؤكدا أن التعذيب البوليسى تحول إلى سياسة ممنهجة إزاء المواطنين.
وأضاف عبد الفتاح أن من أسباب ضعف الثقافة الدستورية وجود فجوة بين روح الدستور ونصوصه، مشيرا إلى أن نصوص دستور 71 حاملة للتناقض، ولا شك أن قيود المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية أدت إلى المزيد من تفاقم أزمة الثقافة الدستورية، واستمرارية أزمة الثقافة الدستورية.
وعن الانتفاضة الثورية قال عبد الفتاح "إنها أدت إلى عودة السياسة إلى مصر بعد موتها من خلال عقود فى ظل الدولة التسلطية، والذين تم اختيارهم فى اللجنة التأسيسية للدستور كان اختيارهم خاطئ".
