ما زالت حكومة قنديل تتحسس خطاها من غير أن تجد سبيلاً للوصول إلى خطوات ملموسة نحو الاستقرار المجتمعى الذى سعى إليه من خرجوا ورؤسهم على أكتافهم، حيث قبعت تلك الحكومة فى دهاليز البطئ المميت والتخبط فى اتخاذ قرارات هى أبعد من أن تقترب إلى تلك الأهداف.
قد يكون ذلك مقبولاً فى وطن غير وطننا وفى وقت غير وقتنا وفى ظروف غير التى تمر بها البلاد بعد ظلم وظلام واستبداد لسنين طوال كانت حاكمة للمخلوع وعصابته أطاح فيها بحاضر الوطن ومستقبله بسياساته وساسته، الأمر الذى كان يستوجب إسراع تلك الحكومة لإصدار الكثير من القرارات الثورية تستطيع من خلالها أن تشعر المواطن بتحسن فى أحواله الحياتية ولا أقول نقلة مباشرة وتغيراً جذرياً غير أن هذا لم يحدث لاعتقادى أنه قصور فى التفكير الذى ما زال يدور فى فلك الطريقة التقليدية العقيمة فى محاولة بائسة لإيجاد حلولاً لمشاكل الوطن.
فاجأتنا الحكومة بقرارين ظاهرهما فيه الرحمة وباطنهما فيه الشقاء، حيث كان الأول الحد من ظاهرة الباعة الجائلين، ولا شك أنهم أخطأوا فى تعديهم على كثير من الشوارع والميادين فكان من الضرورى تنظيم وتقويم وترشيد تلك الظاهرة بتوفير البدائل المناسبة لهم بأماكن وأسواق ومحلات تضمن لهم العيش الكريم دون التعدى على الميادين والشوارع أو تعطيل حركة الشارع المصرى، مع الوضع فى الاعتبار أن تلك الفئات هى من الطبقات التى تقبع تحت خط الفقر حيث يعانى المرء منهم الأمرين حتى يوفر قوت يوم بيوم.
أضف إلى ذلك المخزن الأسود لمعاملات الشرطة البوليسية والتى كانت تعاملهم معاملة اللصوص فى الوقت الذى كان تمنح فيه الحماية والصلاحية للصوص الحقيقيين.
أما القرار الثانى وهو الأسوأ من سابقة هو غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً لتوفير الطاقة فى محاولة للاقتداء بالدول الأوربية التى يطبق فيها ذلك النظام غير أنها تحقق لمواطنيها دخلاً كريماً بمقتضاه تضع ما تريده من نظم، غير أن حكومتنا تغاضت عن الفارق الكبير فى الحالتين.
لم يخرج علينا رئيس الوزراء أو أحد رجالاته ليخاطب الناس بطرح المشروع على من يهمه الأمر وأن يستند إلى ذلك بدراسات وافية تبرر ذلك المقصد مع إيجاد حلولاً للسلبيات التى ستنتج عنه وتعويض المتضررين، بل صدر الفرمان وكأنه أمراً عسكرياً من الحاكم بأمره أو أنه استمراراً لسياسات النظام البائد التى كانت تقرر ما تريد وتضرب بكل ما دون ذلك عرض الحائط.
الواقع يقول إن بهذا القرار يضاف نسبة بطالة تقدر بمليون مواطن هم أصحاب الورديات الليلية، والذين ما رغبوا فيها إلاً للواقع الأليم الذى يعيشونه، كما أنه سيتسبب فى خسائر لأصحاب المحال وصعوبات أخرى لن تظهر إلاً بالتطبيق إبتداءً من الأمن ونهاية بقضاء حاجيات الناس.
مازال الرئيس يصرخ بأعلى صوته ويستصرخ فينا همماً لبذل الجهد والتركيز فى العمل لخلق حالة من التوازن فى الميزان الاقتصادى، وبدلاً من زيادة ساعات العمل وجدنا حكومتنا الرشيدة تعطل العمل وتقلل من ساعاته وتأمر الناس بالنوم مبكراً مع ضرورة غسل الرجلين قبل النوم.
أهكذا يبنى اقتصاد البلاد وتنهض الأمم؟! أين مؤسسات الدولة التى تقوم على نهضة البلاد والخروج من كبوتها بسياسات اقتصادية واضحة وراجحة؟!
نحن نحتاج إلى فتح أفاق جديدة لمجالات إضافية تزيد من الطاقات الإنتاجية وتطرح بدائل للنقص الحاد فى الناتج العام وتشغيل المصانع المعطلة والعمل الجاد على استرداد عافية قطاع السياحة وإعمار سيناء والتى بها ستحل الكثير من المشاكل المطروحة حالياً.
مازال الشعب صابراً.. مترقباً.. متحملاً.. متأملاً.. آملاً.. ولكن: لا يغرنكم حلم الحليم؟!
الحكومة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
