كارنيجى: نظام الحكم فى الدستور المقترح يفتقر التوازن لبناء ديمقراطية مستدامة .. التباس النص يهدد بمعارك سياسية لا تنتهى.. النظام قد يتحول إلى الجمود السياسى لو واجه الرئيس أغلبية برلمانية معارضة له

انتقد مركز "كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى، المواد الخاصة بنظام الحكم فى مسودة الدستور المصرى، واصفا إياها بأنها تفتقر التوازن الضرورى لبناء ديمقراطية مستدامة، وقال المركز إنه يبدو للوهلة الأولى أن المسودة تنص على نظام وصفه أعضاء الجمعية التأسيسية والباحثون القانونيون، بأنه نظام نصف رئاسى، لكن هذا التوصيف منقوص، فالنظام نصف الرئاسى يمكن أن ينتج رئيسا يتمتع بنفوذ كبير للغاية لو كان دور رئيس الحكومة ضعيفا، أو غير محدد، مثال إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس، مثلما هو الحال فى المسودة الحالية.

وتحدث كارنيجى فى تقرير منشور بدورية "صدى" الصادرة عنه، وتحت عنوان "عودة الفراعنة" عن الصلاحيات الواسعة التى يمنحها الدستور المقترح للرئيس، وقال إنه وبموجب المسودة، يرأس الرئيس المنتخب السلطة التنفيذية والدولة، ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين المسئولين الكبار، كذلك يملك صلاحية دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفرض" الفيتو" على التشريعات، واقتراح القوانين، وحل مجلس الشعب، وتعيين خمس أعضاء مجلس الشيوخ.

فضلا عن ذلك، يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، ويترأس جلسات مجلس الوزراء، ويعين أيضاً رؤساء المؤسسات المستقلة، ويرأس مجلس الدفاع الوطنى الذى يراجع الموازنة العسكرية من دون الخضوع إلى إشراف فعلى من البرلمان.

وتمنح مسودة الدستور أيضاً الرئيس صلاحيات واسعة فى علاقته مع جميع المؤسسات الأخرى، فلا يتمتع البرلمان باستقلال ذاتى لأن الرئيس هو الذى يدعوه إلى الانعقاد، ويقترح مشاريع القوانين، كما أن تعيين الرئيس عددا محددا من أعضاء مجلس الشيوخ يُضعف قدرة الناخبين على مساءلة البرلمان، وبإمكان الرئيس أيضاً، أن يدعو إلى استفتاءات ملزمة حول مسائل تتعلّق بـ"المصالح العليا للدولة"، من دون أى قيود على سلطته هذه، إضافة إلى ذلك فالمسودة مبهمة حول ما إذا كان بالإمكان تعديل الدستور من خلال هذه الاستفتاءات، مما يمنح الرئيس سلاحاً محتملاً لتغيير قواعد اللعبة.

ويشير المركز الأمريكى، إلى أن الدستور المقترح يستند إلى النموذج الفرنسى، الذى يعد الرئيس فيه واحدا من أكثر الرؤساء تمتعا بصلاحيات فى الدول الديمقراطية، لكنه يمنح مزيدا من السلطات للرئيس فى مصر، ولعل الثغرة الأكثر وضوحا فى المواد الخاصة بنظام الحكم هى الدور الغامض لرئيس الحكومة، ففى فرنسا ينص الدستور على أن القرارات الموقعة من الرئيس يجب أن يتم تذييلها بتوقيع رئيس الحكومة، لكى تصبح سارية المفعول، وهى التى تؤدى إلى السيطرة على النفوذ الرئاسى، لكن مسودة الدستور فى مصر لا تنص على ذلك.

ويرى كارنيجى، أن الدستور المقترح والذى يجمع بين سمات النظام الرئاسى وخصائص دور الحكم نصف الرئاسة سيؤدى إلى تركز السلطة القانونية والفعلية فى منصب الرئاسة، خاصة إذا كان الرئيس ينتمى إلى حزب الأكثرية فى البرلمان.

لكن المفارقة، كما يشير التقرير، هى أن هذا النظام يمكن أن يتحول من تركز للسلطة إلى جمود سياسى لو واجه الرئيس أكثرية برلمانية من القوى المعارضة له، وفى هذه الحالة، ربما يؤدى التباس النص إلى معارك سياسية وقضائية لا تنته حول دور رئيس الوزراء والحكومة ومحاسبتهما، وطريقة انتخاب البرلمان والحق فى تعيين مواعيد جلسات البرلمان ومراجعة الموزانات العسكرية والاستفتاءات الرئاسية.

وختم المركز تقريره، قائلا إن نظام الحكم بهذا الشكل يفتقر للتوزان الضرورى لبناء ديمقراطية مستدامة، محذرا من أنه سيكون خيارا سيئا لأى بلد، لاسيما مصر التى شهدت تركز للسلطة التنفيذية منذ أيام جمال عبد الناصر، وتخوض مؤسسات الحكم فيها معركة شاملة فيمابينها منذ سقوط مبارك.

وشدد كارنيجى، على أن إعادة ضبط النظام لإحداث هذا التوازن، يتطلب من الجمعية التأسيسية إعادة تعريف دور الرئيس كمسئول فعلى عن إرساء السلطة التنفيذية، أو كحكم بين المؤسسات السياسية، وتوضيح دور رئيس الحكومة، من أجل فرض المساءلة الانتخابية، ومنح البرلمان استقلالا ذاتيا.