"عمومية القضاة" ترفض مسودة الدستور وتصفها بـ"الفتنة والعبث".. وتوصى برفع باب السلطة القضائية وكتابة آخر".. وتهدد بتعليق عمل المحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات

وسط حشد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاوز الـ 5 آلاف قاض، عقدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقر دار القضاء العالى، وبحضور مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، وبحضور النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وناقشت وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ونصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية.

ورفضت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة بالإجماع مواد باب السلطة القضائية بمسودة الدستور، ووصفتها بأنها عبث وفتنة، وأوصت برفع الباب كلية بكافة نصوصه من المسودة وقررت إعداد باب جديد يتضمن نصوصا بديلة يتم كتابتها بالتوافق من خلال لجنة مشكلة من نادى القضاة وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى يستبدل بالباب الذى وضعته "التأسيسية"، يتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية فى موعد أقصاه بعد غد، السبت، مؤكدة أن هذا الباب سيكون معدا خلال يوم السبت ليحوى كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق استقلال القضاء ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، واصفة الباب المطروح بمسودة الدستور بأنه معيب وبه عوار وفتنة ويقوض دعائم استقلال القضاء.

وأكدت الجمعية العمومية للقضاة أن هذا الباب الذى سيضعه القضاة بأنفسهم سيكون هو الفيصل بينهم وبين الجمعية التأسيسية وإذا لم تدرجه الجمعية فى المسودة النهائية للدستور، سيقاطع جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف القضائى فى الاستفتاء على الدستور وسيمتنعون عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى ستلى وضع الدستور.

وأعلنت الجمعية العمومية للقضاة فى توصياتها رفضها لكافة أشكال الدمج للهيئات القضائية أو دمج أى هيئة قضائية أخرى فى السلطة القضائية التى تضم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، سواء كان هذا الدمج هرمياً من أعلى إلى أسفل أو العكس، وأوصت عمومية القضاة برفع النص المتعلق بالنيابة العامة، والإبقاء على وضع النيابة العامة، كما هو بصلاحيته واختصاصه المعروفة وهى سلطتا الادعاء "الاتهام" والتحقيق.

كما أوصت بإلغاء النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية والنص المتعلق بتحديد مدة عمل النائب العام وتطبيقه بأثر رجعى والذى وصفه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بأنه مخصص للمستشار عبد المجيد محمود، وقال إنه نص المؤامرة الشيطانية، وطالبت الجمعية برفضه نهائياً بالدستور، لأنه يهدف إلى إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وطالبت "عمومية القضاة" الجمعية التأسيسية برفعه وعدم إدراجه مرة أخرى.

وأوصت الجمعية أيضا بتعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

وتابعت الجمعية: فى حال عدم استبدال باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الحالية بالباب الجديد الذى ستعده اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وأندية الأقاليم ليدرج فى المسودة النهائية سيتم تعليق العمل بالمحاكم بجميع درجاتها، وقالة إنه فى حال قررت العودة للعمل بالمحاكم فى حالة عدم الاستجابة لمطالب القضاة فإن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور وأى انتخابات أخرى قادمة.

وأوصت الجمعية بالنص على أن قوانين السلطة القضائية باعتبارها مكملة للدستور لا بد من موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية، وطالبت بالنص على المساواة المالية بين كافة أعضاء الهيئات القضائية، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة، موجهة هذا المطلب موجه لمجلس القضاء الأعلى.

وأعلنت الجمعية العمومية أنها ستدعى للانعقاد مرة أخرى فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة وتوصيات الجمعية العمومية التى عقدت اليوم، وأكدت أنها فى حال عدم الأخذ بتوصياته ومطالب القضاة، سيتم تصعيد الإجراءات بدءا من مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، وتعليق مفتوح للعمل بالمحاكم، ودعوة القضاة لجمعية عمومية أخرى لإقرار تلك التوصيات.

ورفضت الجمعية مقترحا بسحب الثقة من القضاة الممثلين بالجمعية التأسيسية، بينما وافقت على مقترح بأن يتم شطب عضوية أى قاض من الجمعية العمومية لا يلتزم بتوصياتها.