صحيفة إسبانية: حظر المواقع الإباحية يصب فى مصلحة السلفيين

قالت صحيفة الكوميرسيو الإسبانية إن قرار النائب العام المصرى عبد المجيد محمود بحظر المواقع الإباحية بعد 3 سنوات من حكم المحكمة الذى أوقفه النظام السابق يصب فى مصلحة "السلفيين" خاصة بعد المظاهرة التى قام بها البعض يطالبون بوجود مواقع نت نظيفة وهذا ما تراه الصحيفة أنها خطوة لصعود الإسلاميين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يثير القلق هو استجابة النائب العام لطلب السلفيين خاصة أن هذا يشير إلى الصراع الذى تعيشه مصر فى الوقت الحالى حول القضايا المتعلقة بحرية التعبير ويعزز من فكرة صعود الإسلاميين فى البلاد.

ونقلت الصحيفة قول مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه من المفترض تحديد تلك المواقع من جهات محايدة وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حاليا، مشيرا إلى وجود برامج مجانية لدى مشغلى الخدمة تحت اسم "فاميلى إنترنت"، تحجب تلك المواقع للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية كما أن توقيف مستخدمى المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم وهو ما يتنافى مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جعل الناشطين السياسيين يعربون عن رفضهم على المواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر، وذلك لأن النائب العام استجاب لطلب السلفيين الذين قاموا بمظاهرة واحدة يطالبون بنت نظيف ولم يستجب لعشرات المظاهرات التى كانت تطالب بحق الشهداء، واعتبروه أن هذه بداية لمزيد من قمع الحريات والتضييق من جانب السلطة.
ونقلت الصفحة الرسمية لحركة 6 إبريل إسبانيا على فيس بوك قول الناشط محمد عادل عضو بالحركة ساخرا "يا ترى قرار حجب المواقع الإباحية هيشمل موقع إخوان أون لاين".
أما الصفحة الرسمية للمصريين فى الخارج فقد سخرت كثيرا من هذا القرار قائلة "من الذى سيحدد إذا كان الموقع إباحيا أم لا إذا كان المواقع تغير اسمها باستمرار، كما أن هناك قنوات تليفزيونية تحتاج إلى هذا الحجب وليس فقط على صفحات الإنترنت التى فى حال حجبها ستزيد نسبة مشاهدة القنوات الإباحية فى القنوات التليفزيونية، مشيرة إلى أن بالتأكيد هناك برامج مجانية يهودية تقوم بفتح المواقع المحجوبة ونسبة تحميلها ستزيد، هذا فضلا عن أن المرغوب ممنوع، مضيفا أن التكاليف التى ستنفقها الدولة على حجب هذه المواقع من المفترض أن تنفق على التعليم والصحة والطرق ورغيف العيش.