شركات صينية مملوكة للدولة: إن الإصلاح يجب أن يعنى مزيدا من النمو

دعت شركات صينية كبرى مملوكة للدولة إلى الاستمرار فى التوسع اليوم الجمعة، مرددة تصريحات للرئيس الصينى المنتهية ولايته هو جين تاو، حث فيها على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الشركات الحكومية الكبرى ومقللة من آمال الإصلاح فى هذا القطاع المتضخم.

وقضى مندوبون اليوم الثانى من مؤتمر الحزب الشيوعى الثامن عشر فى إجراء مناقشات عامة حول الكلمة التى ألقاها هو جين تاو وقرءوا فيها بعض المقتطفات التى راقت لهم بصفة خاصة. ولم يجد مراسلو رويترز أحدا يختلف مع ما قاله هو خلال كلمته التى استمرت قرابة الساعتين.

وعند افتتاح المؤتمر، أمس الخميس، أكد الرئيس الصينى أهمية استمرار حكم الحزب الواحد والأخطار التى تهدده بسبب الفساد فى إشارة إلى سقوط السياسى بو شيلاى الذى علا شأنه ذات يوم.

واقترح الرئيس المنتهية ولايته أيضا تعزيز دور الدولة بصورة أكبر فى القطاعات الإستراتيجية مع إمكانية السماح بمزيد من المنافسة فى القطاعات الأخرى.

وقال وانغ يونغ رئيس لجنة معنية بمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة "يجب أن يكون اتجاه إصلاح الشركات المملوكة للدولة على هذا النحو.. أن تكون أكثر مواكبة للسوق وأن تواصل تعزيز حيويتها ونفوذها."

وأضاف "ربما يكون للخبراء آراء مختلفة ولكن هذه هى الحاجة التنموية للشركات والدولة."

وتمثل الشركات المملوكة للدولة والأنشطة التابعة لها أكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى وعدد الوظائف فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ومن بينها شركة الكهرباء الحكومية الصينية سابع أكبر شركة فى العالم.

ويقول إصلاحيون صينيون وحكومات غربية إن حجم هذه الشركات وهيمنتها على السوق يشكل عبئا على الاقتصاد من خلال تهيئة فرصة واسعة للفساد وإهدار الموارد مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف على المستهلك.

ويشير بعض المنتقدين إلى أنه بدون المزيد من الإصلاحات فى القطاع الحكومى سيتوقف نمو الاقتصاد الصينى، داعين إلى توفير فرص مساوية للشركات الخاصة التى توفر معظم الوظائف الجديدة فى الصين.