دعوى قضائية تتهم "مرسى" و6 وزراء بإخفاء أدلة بقضايا قتل المتظاهرين.. مقدم الدعوى: المسئولون امتنعوا عن تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الملتقطة من ميدان التحرير.. ويتساءل عن اجتماعات وزارتى نظيف وشفيق

أقام محمد عبد الوهاب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، رقم 6400 لسنة 67 ق، ضد كل من "رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات، ووزير العدل، ووزير الصحة ورئيس جهاز ورئيس مصلحة الطب الشرعى" بصفتهم جميعاً، وذلك طعناً على القرارات السلبية الصادرة منهم، لامتناعهم عن تسليم جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين، فى أحداث ثوره 25 يناير المجيدة.

وتضمنت الدعوى، امتناع المسئولين السابقين عن تسليم كل من جهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة والمثبتة داخل وخارج مبنى التليفزيون المصرى، والمثبتة بجميع الشوارع والميادين مع تقديم خريطة توزيع هذه الكاميرات عن الفترة من 25 يناير حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة فى 24 يونيه 2012، وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالمشاهد الملتقطة من ميدان التحرير والميادين الأخرى، والموجودة بغرفة الأزمة، والتى كان يتابعها الرئيس المخلوع ووزير دفاعه فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011.

وجميع أجهزة التخزين الموجودة بوزارة الداخلية للأوامر الصوتية الصادرة من وزير الداخلية لمساعديه، على أجهزه التترا والأجهزة الأخرى، وعلى وجه الخصوص جهاز التخزين بقيادة قوات المركزى، والمستخرج منه القرص المدمج الذى تم إتلافه بمعرفة أحد مساعديه فى حضور وكيل النائب العام، وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة المثبتة والموجودة بداخل وخارج فندق رمسيس هيلتون بميدان التحرير، عن الفترة من 25 يناير 2011 حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة فى 24 يونيه 2012، وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة، وعددها 193 كاميرا موجودة بالمتحف المصرى بميدان التحرير عن الفترة من 25 يناير حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة، وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة والمثبتة داخل وخارج مبنى رئاسة الوزراء عن الفترة من 25 يناير 2011 حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة.

وجهاز التخزين (D.V.R) الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج مبنى وزاره الداخلية عن الفترة من 25 يناير حتى تسلم الرئيس مرسى للسلطة والتسجيلات المصورة لميدان التحرير عن طريق الطائرات المروحية، والتى أقر بها اللواء حسن الروينى، بشهادته بقضية موقعه الجمل، ومحاضر الاجتماع المسجل فيها ما دار من أحداث وقرارات عن الاجتماعات المنعقدة برئاسة مبارك، عن الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بالقرية الذكية والقرارات التى اتخذها المجتمعون فى 20 يناير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 يناير 2012، برئاسة أحمد شفيق بعد تكليفه مباشرة برئاسة الوزراء من مبارك، وما تم اتخاذه من قرارات فى ذلك الاجتماع.

وبيان كامل بالاتصالات الخاصة بجميع المتهمين فى قضايا قتل الثوار وجميع مسئولى الحزب الوطنى السابق، وكذا النطاق الجغرافى لهم فى الفترة 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011، وجميع الدفاتر وأوامر العمليات الخاصة بوحدة العمليات الخاصة التابعة للأمن المركزى، وأيضا جميع الدفاتر وأوامر العمليات الخاصة بوحدة مكافحه الإرهاب، وتخليص الرهائن بطره والتابعة لجهاز أمن الدولة المنحل، ومحاضر الاجتماع لوزير الداخلية مع مرؤوسيه من المساعدين يومى 24 و27 يناير 2011، وما تم فيها من قرارات وتكليفات وأوامر.

وتقديم كشوف الجرد للأسلحة والذخائر التى تم صرفها للقوات فى وزاره الداخلية، موضح فيها عدد الأسلحة والذخائر التى تم صرفها فى الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير، وكذا أسماء وبيانات المتسلمين لها، وبيان بعدد الطلقات النارية والخرطوشية المستهلكة، ونوعياتها للمطابقة بالأحراز الموجودة بالقضايا، وذلك استنادا على أقوال السيد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، فى شهادته أمام المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك والعادلى ومساعديه، حيث قرر أنه شكل لجنة لجرد الأسلحة والذخائر المنصرفة والمستهلكة فى تلك الفترة، وإفادة رسمية من جهاز المخابرات المصرية بمنظومة الكاميرات المثبتة بالمتحف المصرى، وخريطة توزيعها بالمبنى والمسئول عن تشغيلها، والإجراءات الخاصة بتسلم التسجيلات المخزنة بجهاز التخزين، وكيفيه الاحتفاظ بها، وآلية حفظها أو إعدامها لعدم الأهمية ومن الذى يصدر هذا القرار، والقرارات المنظمة لهذه العمليات.

وطلبت الدعوى طلب إفادة بعدد السيارات المملوكة للسفارة الأمريكية وماركاتها، وأماكن تواجدها، وإجراءات تشغيلها على وجه العموم، وبيان مدى التزام السفارة بالقوانين المصرية فى هذا الصدد، ولما كانت هذه الطلبات هى محل القرارات وموضوعها، وكان امتناع مُصدر القرارات، المدعى عليهم عن إجابة طلبات جهات التحقيق كممثله للمجتمع وللضحايا، فى جرائم مبارك ورجاله وكذا لجان تقصى الحقائق، مما أوجب على الطالبين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إلغاء القرارات الإدارية السلبية، وتمكينهم من طلباتهم المشروعة، حرصا على مصالحهم فى ظل الضرر الجسيم الذى يتعرضون له جراء حجب هذه الأدلة الجوهرية الجازمة القاطعة الحاسمة، وصولا "لمعاقبة مرتكبى هذه الجرائم البشعة، والتى راح ضحيتها ما يقرب من ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، وخاصة بعد حصول جميع المتهمين فى قضايا قتل الثوار على البراءة، الأمر الذى دفع بعضهم إلى القول، إنه لا يوجد قتلى ولا جرحى وعلى وجه الخصوص بمجزرة 2 ، 3فيراير 2011 والمسماة بموقعة الجمل، والتى حدث فى تحقيقاتها مهازل قانونية تمثلت فى استبعاد متهمين، وإحالتها فى النهاية لدائرة غير مختصة لنظرها، فضلا عن التعديات العديدة التى حدثت أثناء المحاكمة وعدم استجابة المحكمة لمعظم طلبات المدعين الحق المدنى التى تظهر وجه الحق فى الدعوى.

والتمس الطالبون بعد الاطلاع، التكرم بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذه الدعوى، وتوطئة للحكم وقبولها شكلا، وإلزام المطعون ضدهم بأتعاب المحاماة والمصاريف.