خبراء الضرائب: التعديلات المقترحة عادلة وستحد من تهرب الشركات

أيد خبراء الضرائب قرارات الحكومة الأخيرة بتعديل قانون الضرائب من خلال إعادة ترتيب الشرائح الضريبية، وفرض ضريبة على طرح الشركات الأول بالبورصة.

وقال محمد عامر سيف، وكيل أول وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض ضريبة 10% على أرباح الطرح الأول للأوراق المالية بالبورصة صائب، مؤكداً أنها ستعطى الفرصة للشركات الجادة فقط أن تقدم على الطرح، كما أنها ستحقق مطلباً نادى به الخبراء من قبل.

وأشار سيف إلى أن هذا المقترح جيد، إلا أنه لن يوفر حصيلة كبيرة فى الفترة الحالية إذا تم تطبيقه، خاصة مع عدم وجود طروحات ذات وزن كبير بالبورصة.

وفيما يتعلق بفرض ضريبة على أرباح صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية، أوضح الخبير الضريبى أن هذا ليس بجديد، وإنما منصوص عليه بالقانون، حيث إن الأرباح المحققة نتيجة مزاولة نشاط غير الذى قامت المنشأة لأجله يتم فرض ضرائب عليه.

وبالنسبة للشرائح الضريبية الجديدة، أكد سيف أنها تمثل تطبيقا عادلا لمفهوم الضريبة التصاعدية، إلا أن مصلحة الضرائب لم توضح ما إذا كانت هذه الشرائح المقترحة تخص الأشخاص الطبيعيين فقط، أم تمتد إلى الأشخاص الاعتباريين.

من جانبه أشار الدكتور نبيل عبد الرءوف، مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستسهم فى تخفيف العبء على الموازنة وزيادة الموارد العامة للدولة، معرباً عن أمله فى إلغاء شريحة 25%، وتخفيض الشريحة الأولى من 10% إلى 5% بمجرد زيادة الموارد من المتأخرات الضريبية.

وأعرب الخبير الضريبى عن استنكاره للحوافز التى منحتها الحكومة لسداد المتأخرات الضريبية، والتى بلغ 60 مليار جنيه، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية، لافتاً إلى أن وزارة المالية كان بإمكانها تطبيق الحجز الإدارى على أى مؤسسة لا توفى بدفع الضرائب المستحقة عليها، وهو ما لم تقم به، فى حين أنها الآن تكافئ المخطئ على عدم سداد الضريبة بمنحه تخفيضاً قدره 15% لمن يسدد حتى 31/12/2012، و10% لمن يسدد حتى 30/4/2013، وهو ما يعنى أننا اليوم نكأفئ غير الملتزم بالسداد على حساب الملتزم بالسداد.

وفيما يتعلق بفرض ضريبة على تعاملات البورصة، أوضح عبد الرءوف أن ضريبة الـ10% على الأرباح المحققة من طرح الأوراق المالية لأول مرة، ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين، وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم، كما أن الضريبة سيتم فرضها على المساهمين الأصليين الذين يقومون ببيع حصص من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعنى أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم، سواء عن طريق البيع المباشر أو الاكتتاب، وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسى وبين القيمة الاسمية للسهم.

وأضاف الخبير الضريبى أن أية تعاملات تتم على الأسهم بعد أول تداول لن يتم فرض ضرائب عليها؛ لأنها معفأة بموجب البند رقم (3) من المادة 31 للأشخاص الطبيعيين، والبند رقم (8) من المادة 50 للأشخاص الاعتبارية من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبناء عليه فهذا القرار سيساهم فى تجنب عمليات التهرب الضريبى التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصص منها عن طريق البورصة، ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأشار أستاذ المحاسبة إلى أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة، فى التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أو كل من أسهمه.

وقال عبد الرءوف، إن هذا القرار يساهم فى منع تجنب الضريبة، وهو ما قامت بممارسته شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عندما قامت ببيع شركة (أوراسكوم بلدنج) التابعة لها عن طريق البورصة بقيمة 71 مليار جنيه.

وكان مجلس الوزراء قد أقر فى اجتماعه الأخير مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب، تمهيدا لصدور قانون يوافق عليه مجلس الشعب المقبل، إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وفقا لشرائح.

وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر بـ10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر بـ25% على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه، وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.