ثلاث حملات تنتقد تصريحات "الزند" بـ"عمومية" القضاة

انتقدت حملات "معا لمحاسبة النائب العام" و"معا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية العليا" و"معا لمحاسبة الزند" تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال الجمعية العمومية الطارئة للنادى التى عقدت مساء أمس الخميس.

وقالت الحملات الثلاثة فى بيان مشترك، اليوم الجمعة، إنها تابعت باندهاش بالغ المؤتمر الصحفى الملئ بالمغالطات والتجاوزات والمخالفات، موضحة أن مقاطعة قضاة كثر للجمعية العمومية تعبر بشكل واضح عن مواقفه الشخصية.

وأضافت أن القانون أقوى من التصريحات العنترية المليئة بالمغالطات، وأن الشعب أقوى من جلاديه الذين تحصن الفرقة الأخيرة منهم بحصن القضاء الشامخ وهم يرتكبون مخالفات تهين القضاء على الملأ ويناهضون الثورة بدون حياء ويوقعون الفتنة بدون مواربة ولا استحياء.

وشدد البيان على أن مسودة الدستور للتعديل وليس نهائية وبالتالى، فالهجوم الإنشائى المضطرب المعانى، غير مبرر، وغرضه غير قضائى، وهو جزء من المناكفات السياسية التى يجيدها المستشار الزند المحسوب على النظام السابق، بحسب البيان.

وقال حسن القبانى، منسق حملة معا "لمحاسبة الزند" : بدا واضحا فى المؤتمر الصحفى أن المستشار الزند كشف أوراق اللعبة تماما وأن مساندته للمستشار عبد المجيد محمود لها مآرب أخرى خاصة أنه متهم أمام النيابة العامة فى جريمة فساد مالى، وأن حديثه التحريضى للمحكمة الدستورية التى أنشأتها السلطة التنفيذية فى 1969، ورفضتها جموع القضاة وأوصى مؤتمر العدالة الأول بإلغائها، كل هذا يؤكد أن هناك انقلابا قضائيا، على الثورة، وشعبها، ومطالب شهدائها.

وأضاف أن المستشار الزند لم يعتذر بعد عن مناهضته الثورة، والتحامه منذ اللحظة الأولى مع نظام مبارك، وكان عليه أن يلتزم الصمت، وألا يكون طرفا فى مؤامرة مكشوفة غرضها مفضوح، خاصة أنه متهم فى قضية استغلال نفوذ، مشددا على أن الزند يزيد من وتيرة كره الشعب له .

ودعا عمرو على الدين منسق حملة معا لمحاسبة النائب العام المستشار الزند إلى عدم المبالغة والدخول فى معارك مع القانون، فيما يخص النائب العام، لأن المستشار عبد المجيد محمود بات، اليوم، متهما فى بلاغات واضحة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وعليه أن يكف عن التدخل.

وأوضح أن القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأنه منفذ للقوانين والتشريعات وليس خالقا لها وأن اللجنة التأسيسية لجنة منشئة للصلاحيات ولا وصاية عليها من أحد لأنها تراعى فى عملها مصلحة الشعب وفقط، مؤكدا أن ما ينتج من عمل اللجنة بعد استفتاء الشعب عليه بالموافقة يصبح أساس كل قانون وعلى الجميع بما فيهم السلطة القضائية احترام ما ينتج عن هذه اللجنة.