المركزى بفرنسا: انكماش الاقتصاد الفرنسى بنسبة 1. 0% خلال الربع الأخير من 2012

أعلن البنك المركزى الفرنسى، أن الاقتصاد الفرنسى شهد انكماشاً بنسبة 1. 0% فى الربع الأخير من العام الحالى، وهو نفس معدل التراجع المسجل فى الربع الثالث من نفس العام.

من ناحية أخرى، كشف معهد الإحصاء الوطنى الفرنسى "أنسى" أن إنتاج البلاد الصناعى هبط بنسبة 7. 2% فى شهر سبتمبر الماضى بعد زيادة قدرها 9. 1% سجلها فى شهر أغسطس من العام نفسه.

وذكر المعهد، فى بيان له اليوم الجمعة، أن المستثمرين فى قطاع الصناعة يعتزمون استمرار خفض الإنفاق، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الفرنسى بمقدار 2. 0% فقط مع نهاية العام الحالى.

يأتى هذا بينما أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الخميس وبحسب ما أكده ميشيل سابان وزير العمل الفرنسى أن الحكومة مازالت تحتفظ بتوقعاتها بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة8. 0% خلال عام 2013، وذلك على الرغم من التوقعات التى أصدرتها المفوضية الأوروبية أول أمس الأربعاء فى هذا الشأن.

وفى السياق ذاته، أكد بيير موسكوفيتسى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن المفوضية الأوروبية "ليست لديها كل البيانات" لكى تقدر توقعاتها بالنسبة للنمو فى فرنسا بمقدار 4ر0 بالمائة خلال العام القادم.

وأضاف موسكوفيتسى، أن حكومته تحافظ على الوصول إلى هدف النمو الذى سبق وأن أعلنت عنه بالنسبة لعام 2013 والذى يقدر بـ8. 0%، مشدداً على أن الحكومة واثقة من تحقيق هذا الهدف.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى أن باريس لديها سياسة اقتصادية قوية وذات مصداقية "وهذا هو السبب فى أننا واثقون من هذه التوقعات".

كما أشار إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت أن الحكومة الفرنسية بذلت جهدا كبيرا للحد من العجز، معلنا أنه سيتوجه قريبا إلى بروكسل، حيث سيقابل مسئولين بالمفوضية الأوروبية لإبلاغهم أن باريس تقوم بما ينبغى فعله.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت، فى تقريرها، لتوقعات الخريف والصادر أمس إن الاقتصاد الفرنسى سينمو بمقدار4. 0% العام القادم.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضى حزمة من القرارات تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2014، وخفض الإنفاق العام بقدر عشرة مليارت يورو إضافية وذلك فى إطار حزمة من الإجراءات تهدف لرفع القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد وذلك فى إطار ما يسمى بالميثاق الوطنى للنمو والتنافسية والتشغيل.

وتتضمن تلك القرارات كذلك خفض الضرائب المفروضة على الشركات عن العام المالى 2013 بمقدار 20 مليار يورو، مع فرض ضريبة جديدة للحفاظ على البيئة بحلول عام 2016، حيث من المتوقع أن يتم توفير ثلاثة مليارات يورو من خلالها.